أعلن البنك الدولي أنه بدأ إجراء مشاورات واسعة النطاق مع مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع المصري، في إطار محاولة فهم تصور المصريين لاحتياجاتهم، وكيفية خلق دور للبنك في دعم تلك الاحتياجات.
وقال إن نتائج هذه المشاورات سيتم إدراجها في الإستراتيجية المؤقتة التي يعدها لمصر ما بعد الثورة.
وأكد البنك على موقعه الإلكتروني أنه سيبدأ إجراء المزيد من الاجتماعات خلال الأسابيع المقبلة، موضحا التزامه بمساندة جهود مصر الرامية لتجاوز المرحلة الانتقالية بنجاح.
وقال إنه خلال الأشهر المقبلة سيقدم المساندة للسلطات المصرية في الحفاظ على استقرار اقتصادها، وتشجيع القطاع الخاص على النهوض بدور تنافسي في تحقيق نمو اقتصادي يشمل الجميع وخلق فرص للعمل؛ وتعزيز الشفافية والمساءلة على المستوى الحكومي، بما في ذلك تعزيز مشاركة المواطنين، والمساءلة الاجتماعية، والمساعدة في تحسين الخدمات الاجتماعية.
وأشار البنك إلى أنه سيبدأ في إعداد «مذكرة الإستراتيجية المؤقتة» على ضوء المشاورات التي سيجريها مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وجماعات الشباب ومؤسسات الأعمال الخاصة، والأحزاب التي تشكلت حديثا والبرلمانيين الجدد.
وأضاف أن العمليات التي وافق عليها مجلس إدارته بعد ثورة 25 يناير تتضمن تمويل مشروعات بقيمة 1.1 مليار دولار في 5 قطاعات خدمية، فضلا عن أنه سيقوم بإطلاق برنامج جديد للخدمات الاستشارية لصالح الحكومة، في مجالات التوظيف والمساواة في الفرص وتحسين مناخ الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعم الطاقة.
وأشار إلى أن إستراتيجيته المؤقتة لمصر سيبدأ تنفيذها في يونيو المقبل وحتى 31 ديسمبر 2013.
وتتضمن تلك الإستراتيجية 3 مجالات رئيسية للمشاركة بين مصر والبنك وهي المساعدة في الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية وتحسين برامج الدعم والبيئة الاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة وتنفيذ خطوات لتحسين القدرة على الحصول على الخدمات الاجتماعية وفتح حوار شامل مع المجتمع بكل أطيافه حول فعالية شبكات الأمان الاجتماعي وتطويرها والتحويلات النقدية المشروطة وتسعير الطاقة ودعم الوقود وإصلاح النظام التعليمي ليصبح أكثر قدرة على مواكبة اقتصاد السوق وزيادة إنتاج الكهرباء وتحسين الخدمات وتعزيز القدرات الفئات المحرومة من الحصول على التمويل.
وعلمت «المصري اليوم» أن مكتب البنك بالقاهرة دعا عددا من الخبراء المصريين الأسبوع الماضي للنقاش حول الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الـ 18 شهرا المقبلة حيث حث الخبراء مسؤولي البنك بالتركيز على تخفيض مستويات الفقر في محافظات وقرى الصعيد.