أكد سامح عاشور، نائب رئيس المجلس الاستشاري، نقيب المحامين، أن المجلس الاستشاري سيبت، يوم الثلاثاء، في الطلب الذي قدمه عدد من الأعضاء بشأن حل المجلس، خاصة بعد انتخاب مجلسي الشعب و الشوري، لافتا إلى أن غالبية الأعضاء موافقون على قرار الحل، ولكن يتبقي اتخاذ القرار بشكل رسمي.
وأوضح «عاشور»، في تصريحات صحفية، أن المجلس الاستشاري أدى الدور المطلوب منه في الوقت الذي كانت تعاني فيه الدولة من الغياب البرلماني والتشريعي، مؤكدًا أن المجلس قام بدوره وأبدى وجهه نظره في العديد من الموضوعات المهمة والأمور التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية.
أضاف أن منصور حسن، رئيس المجلس، وكذا غالبية الأعضاء، وافقوا على قرار الحل، ومن المتوقع أن يصدر القرار بالإجماع خلال الاجتماع، وقد شدد «عاشور» على أنه لم يعد هناك جدوى من استمرار المجلس الاستشاري، خاصة في ظل وجود مجلسي الشعب والشوري، المنتخبين من قبل الشعب.
وتابع أن مجلسي الشعب والشورى هما فقط من يحق لهما تمثيل الشعب حاليا، والاستماع إلى رأيهم والعمل به في أي أمر يتعلق بمستقبل مصر خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية، موضحا أن «أعضاء المجلس راضون عن الأداء، الذي قدموه خلال فترة عملهم».
ولفت «عاشور» إلى أن دور المجلس كان استشاريًا فقط، ولم يكن لديه صلاحيات لاتخاذ قرارات أو تنفيذها، مؤكدًا أن قرار الحل ليس له أي علاقة بالأحداث الأخيرة أو باستقالة عدد من الأعضاء، لكنه نابع من إحساس الأعضاء بأن دورهم قد انتهى بانتخاب مجلسي الشعب والشورى.