توقع نائب رئيس الغرفة الأمريكية للتجارة بالقاهرة، أنيس أكليمندس، حدوث تطور إيجابي فى مساعي مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3.2 مليار دولار، بعد تسوية الخلاف بين مصر والولايات المتحدة بشأن الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
وقال «أكليمندس»: «إن الولايات المتحدة صاحبة ثقل فى مجلس إدارة الصندوق وتسوية الخلاف سيؤدي إلى تسهيل الحصول على القرض»، وأضاف أن الاحتياج إلى القرض هذه المرة أقوى بكثير مما كان عليه فى المرة الأولى حين رفضه المجلس العسكري فى المرحلة الأخيرة من تفاوض وزير المالية الأسبق سمير رضوان عليه، موضحا أن مصر كانت تتوقع فى المرة الأولى الحصول على مساعدات عربية، ولذلك «تغندرت» على الصندوق، لكن ظهر لاحقا أن تلك المساعدات لم تأت، على حد قوله.
وتوقع «أكليمندس» أيضا أن يفتح تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة الباب لتدفق بعض المساعدات العربية، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشواهد تدل على ذلك، غير أنه قال: «لا نعرف بأي شروط ستأتى تلك المساعدات، حيث إن مباحثات الحصول عليها تتم غالبا بعيدا عن الرأى العام عكس المساعدات الغربية، التى يسهل معرفة شروطها، سواء أعجبتنا أم لم تعجبنا».
وحول ما إذا كان الحصول على المعونة الأمريكية وعلى قرض الصندوق، بعد تسوية أزمة المنظمات، سيقلل من زخم المبادرات الشعبية الداعية لجمع أموال من المصريين بديلا عن المعونة، قال إنه «يثمن النوايا الطيبة وراء مثل تلك المبادرات»، مستدركا: «لكن يجب أن نعرف أن جمع تبرعات من مصريين يشبه قيام الزوج باقتراض أموال من زوجته.. ففى النهاية هي أموال من داخل مصر وستذهب إلى مصر».
من جانبه، توقع الدكتور محمد حسن، المستشار السابق لمحافظ البنك المركزي، حدوث انفراجة قريبة في ملف قرض صندوق النقد والبنك الدوليين لمصر بقيمة شاملة 4.2 مليار دولار (3.2 +1 مليار من البنك)، على خلفية سفر المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي، ورفع الحظر عنهم.
وقال «حسن»: «ربما لن تعوق الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة الاتفاق مع الصندوق والبنك الدوليين لإقراض مصر»، ملمحا بأنه من الوارد أن يكون هناك من فكر فى استخدام تلك القضية كورقة ضغط للحصول على قرضي البنك والصندوق، بعد وضوح وقوف الولايات المتحدة فى طريق الحصول عليهما، وتحريض دول غربية على ذلك.
وأضاف أن المصالح الأمريكية ليست دائما متوافقة مع مصالح مصر، موضحا أن «للأمريكان مصالح مختلفة، وهم يعملون بهمة حاليا على إعادة ترتيب الأوضاع فى العالم العربي والجوار الشرق أوسطى، ومن الحصافة أن تدرس مصر كل خطوة فى التعامل مع تلك الأمور، لتضمن تحقيق مصالحها، وتتأكد من عدم تعارض المصالح الأمريكية مع المصالح الحيوية لنا».