قالت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، إن لديها «معلومات مؤكدة» تفيد بأن نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، والذي لجأ إلى إقليم كردستان الشمالي لاتهامه بأكثر من 150 جريمة، ينوي مغادرة البلاد، وطالبت الإقليم بتسليمه إلى بغداد.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة نشر على موقعها الرسمي، أنه «بناء على طلب الهيئة القضائية تسليم المتهم طارق الهاشمي، ولتحديد موعد المحاكمة، طلبت وزارة الداخلية من وزارة داخلية حكومة إقليم كردستان تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه إلى الجهات القضائية»، وأكد البيان «ورود معلومات مؤكدة بنية الهاشمي الهروب من الإقليم إلى خارج العراق».
كان المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار البيرقدار، قال إن السلطات القضائية «أرسلت منذ اليوم الأول للقضية مذكرة قبض بحق طارق الهاشمي إلى السلطات التنفيذية في إقليم كردستان وفي بغداد».
وأضاف أن «مذكرة القبض هذه فاعلة في كل أنحاء العراق ومن دون استثناء، وعلى سلطات إقليم كردستان التحرك لتنفيذها كي تسلم الهاشمي للقضاء في بغداد».
وأوضح البيرقدار أن «هناك أكثر من 150 جريمة ذكرت في اعترافات عناصر حماية الهاشمي»، بينها قتل عناصر في الجيش والشرطة وقضاة وآخرين.
وأشار إلى أن «عدد المتهمين في القضية 70، وهناك آخرون صدرت بحقهم مذكرات توقيف لكنهم لايزالوا هاربين».
وأكد البيرقدار «اكتمال الإجراءات التحقيقية»، وقال «طلبنا من ذوي العلاقة وأهالي الضحايا أن يأتوا لكي يتم تدوين أقوالهم، وبعدها تحال هذه الدعاوى إلى محكمة الجنايات الخاصة».
وصدرت مذكرة اعتقال بحق الهاشمي المقيم في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، في 19 ديسمبر الماضي بتهمة دعم أعمال إرهابية نفذتها عناصر حمايته.
كان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا في 21 ديسمبر، حكومة إقليم كردستان، إلى تسليم الهاشمي للقضاء، علما بأن نائب الرئيس، الشخصية السنية النافذة، أكد أنه لن يمثل إلا أمام القضاء في الإقليم الكردي.