رفض الدكتور محمود شريف، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري، مشيراً إلى أن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، تضم شيوخ القضاء في مصر، ولا يوجد مستوى قضائي أعلى من ذلك لفحص الطعون المقدمة ضدهم، وأن تعديلها سيخلق حالة من الفراغ غير المطلوب، والذي يستدعي مد المرحلة الانتقالية، وهو ما يرفضه الشعب، على حد قوله.
وقال «شريف»، خلال لقاء مغلق بعدد من مؤيديه في مدينة الزقازيق بالشرقية، اليوم السبت، إنه لا يوافق على اختيار ما يسمى بالرئيس التوافقي، لأنه سيكون بمثابة اتفاق بين الأحزاب فى غيبة إرادة الشعب، الذي ثار في ثورة 25 يناير، من أجل اختيار رئيس يحقق العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية فى مصر.
وأعلن «شريف» احترامه للجدول الزمني لانتخابات الرئاسة الذي أعلنته اللجنة العليا، برغم وجود بعض التحفظات لديه حول طول الفترة المخصصة للترشح، والفترة
الفاصلة بين الجولة الأولى والإعادة.
وأكد «شريف» أن «مغادرة الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي تمثل إهانة لجميع المصريين، وهذا يؤكد أننا تعرضنا لضغوط شديدة من الولايات المتحدة الأمريكية»، معلنًا رفضه للمعونة الأمريكية، لأنها لاتمثل سوى نصف فى المائة من ميزانية مصر.