تصاعدت حدة أزمة رفع حظر سفر الأجانب المتهمين، وبينهم أمريكيون، فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية، ففيما اختارت محكمة الاستئناف الدائرة 9 بمحكمة جنوب القاهرة لنظر القضية الخميس المقبل قدم قضاة السبت مذكرات تطالب بالتحقيق مع المستشار عبدالمعز إبراهيم فيما نسب إليه من التدخل فى القضية. وقرر مجلس الشعب استدعاء رئيس الوزراء الأحد المقبل لكشف ملابسات سفر المتهمين. وحدد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار مكرم عواد لنظر القضية بعد تنحى المحكمة لاستشعارها الحرج. وقالت مصادر قضائية إن الدائرة الجديدة التابعة لـ«حدائق القبة» غير مختصة لأن القضية تقع ضمن اختصاص جنايات قصر النيل.
فى المقابل، قالت مصادر قانونية إنه يجوز لرئيس محكمة الاستئناف إحالة القضية إلى دائرة خارج نطاق الاختصاص إذا كان يوجد مانع من نظرها أمام الدائرة المختصة. وقال محامون مدافعون عن المتهمين فى القضية إنهم سيقدمون طلباً لرد هيئة المحكمة الجديدة فى أولى جلساتها الخميس المقبل. وقدم عشرفات القضاة مذكرات للتحقيق مع المستشار عبدالمعز إبراهيم، حول ما نسب إليه من الضغط لإصدار قرار برفع حظر سفر المتهمين إلى المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ووزير العدل. واعتبر نادى قضاة الإسكندرية سفر المتهمين الأجانب وتنحى المحكمة عن نظر القضية محاولة للمساس باستقلال وهيبة القضاء.
من جانبه، قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، إن القضية لا يمكن إنهاؤها بقرار سياسى. وأضاف، خلال افتتاح الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى، لانتخابا الجمعية التأسيسية لوضع الدستور «إن الكلمة الفصل فى القضية للقضاء وحده وليس لأى جهة أخرى».
وكشف «الكتاتنى» عن تخصيص المجلس جلسة الأحد المقبل لمناقشة القضية بحضور الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، والوزراء المختصين.