وصف نائبا البرلمان، ممدوح إسماعيل وإيهاب رمزي، مناقشات الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، السبت، بشأن قواعد اختيار الجمعية ال تأسيسية لإعداد الدستور، بأنها مخالفة لإعلان المبادئ الدستورية المستفتى عليه العام الماضي، من حيث وضع نسبة فقط من أعضاء المجلسين للمشاركة في الجمعية التأسيسية.
قال «إسماعيل»، النائب السلفي، في كلمته بالاجتماع المشترك، إن المادة رقم 60 من هذا الإعلان تشير إلى أن أعضاء اللجنة التأسيسية يُنتخبون من أعضاء البرلمان، وإن الخروج عن هذه المادة، يحتاج إلى تفسير دستوري من المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أنه لم يجد شيئا فيما قرأه من مراجع في الفقه الدستوري يشير إلى ما يعرف بـ«الدستور التوافقي»، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالفقه الدستوري.
وقال «رمزي»، النائب عن حزب «الحرية»، أستاذ القانون، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب: «إن إعلان المبادئ الدستورية ينص بالفعل على انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية وليس بالتعيين، دعيا إلى ضرورة عرض المقترحات على لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، التي لديها تفسير للمادة رقم 60 من الإعلان الدستوري.
ولفت إلى أن «هناك بالفعل ما يسمى دستورًا توافقيًا، هوالذي يتفق عليه الشعب».