قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل ثالث جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، في القضية المتهم فيها بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 6 مليارات و429 مليون جنيه إلى جلسة 1 أبريل المقبل للاستعداد والمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم، وأمانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه.
بدأت الجلسة في الثانية عشرة ظهرا بإدخال «عز» قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضوره، بالإضافة إلى إثبات حضور فريد الديب الذي أكد أنه سوف يستغني عن سماع الشهود وأنه يريد أمدا واسعا للإطلاع لأنه موكل حديثا للدفاع عن المتهم.
وقررت المحكمة رفع الجلسة وبعد مداولة استمرت 5 دقائق قررت المحكمة التأجيل، وتوجه «الديب» نحو قفص الاتهام وكان يلتف حوله عدد من رجال «عز» لمنع وسائل الإعلام من سماع الحوار الذي يدور بينهما، وتبين تغيب المحامى الأصيل في القضية وهو الدكتور محمد حمودة.
وقال «حمودة» في اتصال هاتفي مع «المصري اليوم»: إنه قرر الانسحاب من جميع قضايا الرأي العام التي تمس شخصيات لها خلافات سياسية، وأنه يثق في «الديب» وسعيد بأنه هو الذي يترافع عن «عز».
وأضاف أنه احتراما للقضاء المصري ولعدم الخوض في جدل مع القضاء في هذه المرحلة الحساسة، خاصة بعدما حدث في قضية «أرض اليباضية»، فإنه يعلن انسحابه من جميع قضايا الرأي العام لحين تهيئة الأوضاع في القضاء حتى يقضي بأحكامه بعيدا عن أجواء الثورة، مشيرا إلى أن هناك أسبابا أخرى دفعته إلى الانسحاب سيعلن عنها في مؤتمر صحفي خلال أسبوع.
كان النائب العام قد قرر إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية، بناء على تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوي، المحامى العام الأول، حيث قالت التحقيقات إن «عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسؤولى شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت أن كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالك لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة».