طالبت قوى وحركات سياسية بضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية التى أدت إلى الإفراج عن المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى، مؤكدين أن ما حدث قرار كارثى يهدر كرامة المصريين ويثبت مدى تبعية المجلس العسكرى للولايات المتحدة، وأن القضاء المصرى غير مستقل، وأصدر اتحاد شباب الثورة بياناً، الجمعة ، أكد فيه أن قضية التمويل الأجنبى وتسفير الأجانب بهذه الطريقة تثبت أن نظام «مبارك» مازال يحكم وفضحت عن مدى تبعية المجلس العسكرى لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية فى المنطقة ومدى التداخل والتحالف بين المجلس العسكرى وأمريكا.
وأشار البيان إلى أن القضية أثبتت أن القضاء المصرى يحتاج إلى الاستقلال والتطهير نظراً للتدخل الدائم للمجلس العسكرى فى شؤون القضاء المصرى وإصرار المجلس العسكرى على أن يحتفظ بسلطة القضاء.
ولفت البيان إلى أن طريق مغادرة الأجانب من مصر بجانب دخول الطائرة الأمريكية إلى مطار القاهرة لأخذ المتهمين الأجانب دون إذن مسبق يثبت أن هناك تعمداً لإهدار كرامة المواطن المصرى بعد الثورة وذلك بعد أن تم استحلال دمائه فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود وأحداث مجلس الوزراء وأحداث بورسعيد وأحداث شارع منصور.
وطالب الاتحاد بمثول المجلس العسكرى للتحقيق فى هذه القضية أمام مجلس الشعب بجانب الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، والوزيرة فايزة أبوالنجا، وتشكيل لجنة قضائية مستقلة تحاسب المجلس العسكرى ومجلس الوزراء فى تلك القضية، والنظر مرة أخرى فى مدى جدية هذه القضية.
فيما طالبت الجمعية الوطنية للتغيير بضرورة الثأر لكرامة الوطن بعد قرار السماح للمتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى بمغادرة البلاد باعتبارة قراراً كارثياً أصابهم بالقهر والصدمة وأشعرهم بالخزى والعار لما انطوى عليه من إهدار للكرامة الوطنية وانتهاك لاستقلال القضاء، وأضافت الجمعية فى بيان لها، الجمعة ، أن هذا القرار المريب جاء كاشفا ومناقضا للضجيج المفتعل الذى ردده على مسامع الشعب طوال الأيام الماضية كبار المسؤولين الحكوميين الذين حاولوا تصوير الأمر كما لو كان معركة كرامة مع أمريكا، وانطلقت بالتوازى مع ذلك حملة منظمة باركها رموز وقيادات دينية لجمع تبرعات تغنينا عن المعونة الأمريكية التى لا ينال الشعب والوطن منها شيئا، إلا أن الإدارة الأمريكية تستخدمها مبرراً للتدخل فى شؤون مصر الداخلية والتأثير على استقلال قرارنا السياسى.
وأضافت أنه بعد كل هذا وجد المصريون أنفسهم فى كارثة وطنية بكل المقاييس تمثلت فى الانبطاح المهين لكبار المسؤولين وامتثالهم للإملاءات الأمريكية فى إعادة إنتاج لسياسة التبعية التى دأب على انتهاجها نظام حسنى مبارك، وكأن مصر لم تشهد ثورة عظيمة كان من أهم شعاراتها الحرية والكرامة الوطنية، وأشار البيان إلى أن جريمة أخرى ارتكبت بالتدخل السافر فى أعمال القضاء بصورة غير مسبوقة حتى فى أحلك ظلمات الاستبداد الذى عانت منه مصر، وتساءلت: هل يجوز لرئيس محكمة استئناف القاهرة تشكيل دائرة من قضاة يعملون فى المكتب الفنى التابع له لنظر قضية التمويل بعد تنحى الدائرة الأصلية، وهو ما يعنى أن هذا التشكيل لا يعدو أن يكون لجنة وليس دائرة قضائية، وهل يجوز إخلاء سبيل المتهم الغائب الذى لم يقبض عليه؟
وقال بيان لحركة شباب 6 أبريل إن ما حدث يعد تدخلاً فجاً فى السلطة القضائية، فرغم معرفة الجميع أن هذه القضية سياسية وأنها لا تتعدى تمثيلية هزلية ومزايدات رخيصة على القوى الثورية والمجتمع المدنى، لكن حتى الآن غير معروف ما هى الجهة التى تدخلت وسمحت بالسفر للمتهمين الأجانب فى قضية التمويل، وكيف تأتى طائرة عسكرية أمريكية فى مطار القاهرة بما يتعارض مع السيادة الوطنية ويتعارض مع مزايدات الوطنية والسيادة ومقولة «نحن لا نركع» التى يطلقها المجلس العسكرى و«الجنزورى» وجميع بقايا نظام مبارك.
وطالبت 6 أبريل بضرورة التحقيق فى واقعة التأثير على القضاة فى هذه القضية، وكيف تكون هناك مزاعم بأن القضاء المصرى مستقل ونجد أن هناك تدخلاً فجاً أو أوامر وتوجيهات للسلطة القضائية كما كان يحدث قبل الثوره، وتساءلت: لماذا حتى الآن لا نعلم حقائق قضية التمويل الأجنبى؟ فالمجتمع المصرى ووسائل الإعلام مليئة بشائعات وأقاويل واتهامات باطلة بدأها المجلس العسكرى فى 23 يوليو 2011 فى البيان 69 الشهير، فأين حقيقة التمويل الأجنبى المزعوم، وما هى مخططات تقسيم مصر أو تخريبها؟
وقالت الجبهة الحرة للتغيير السلمى فى بيان أصدرته، الجمعة ، إن قرار رفع الحظر والترقب عن متهمين أمريكيين فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى المصرى تفوح منه رائحة سياسية ليست جيدة فهو يعد تدخلا سافرا فى شؤون السلطة القضائية، يفتح باباً واسعاً لتسييس القضاء على نحو يقتل العدالة فى الصميم ويعصف بما تبقى من أسس الدولة القانونية.
ودعا بيان الجبهة الحرة البرلمان إلى مساءلة وزير العدل وفضح المتورطين فى هذه القضية القومية والدولية التى تشكل انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء، وعلى نحو يزعزع أى ادعاءات أو مزاعم متعلقة بالاستقلال الوطنى وسيادة الدولة.