أكد المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، أنه سيجرى تحقيقاً فى الأزمة المثارة بشأن قضية «التمويل الأجنبى» المتهم فيها 43 متهماً، من بينهم 19 أمريكياً و15 مصرياً، فى حال وصول بلاغات من أى جهة، ولفت إلى حرص الوزارة على تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه تلقى خبر تنحى هيئة المحكمة التى تنظر القضية، وقرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين من خلال شريط الأخبار فى التليفزيون.
وقال «عبدالحميد» فى تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم»: «إنه يجوز للدائرة التى تنظر القضية اتخاذ قرار برفع حظر السفر عن المتهمين من دون حضورهم»، مشيراً إلى أنه طلب «تحفظى» وليس موضوعياً يمس القضية، و«يمكن للموكل عنهم تقديم الطلب»، رغم أن عدداً من القضاة أكدوا ضرورة حضور المتهمين إلى المحكمة لتقديم طلبات رفع حظر السفر عنهم بأنفسهم.
وذكر «عبدالحميد» أنه «علم بخبر تنحى هيئة المحكمة، وقرار رفع حظر السفر عن طريق دائرة أخرى من خلال شريط الأخبار فى التليفزيون»، مفسراً ذلك بأنه «لا دخل له بقرارات المحاكم»، عملاً بمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وشدد وزير العدل على «أهمية معالجة الأمر داخل منظومة السلطة القضائية»، مكرراً تأكيده على «انتظار الوزارة وصول بلاغات للتحقيق فيها».
يأتى هذا فى الوقت الذى أصدر فيه المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بياناً يناشد فيه القضاة وأعضاء النيابة العامة عدم الظهور فى وسائل الإعلام المختلفة، والامتناع فورا عن التعليق على أى شأن قضائى.