أكد المستشار محمد شكري، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، والمتنحي عن نظر قضية منظمات المجتمع المدني، أنه لم يتم كتابة المذكرة حتى الآن لأنه يعاني من «التوتر».
وقال «شكري» في اتصال هاتفي لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، «أنا في طريقي لكتابتها لأني متوتر منذ أمس، وسبب توتري هو دخول ابني في الموضوع، وابني ليس له علاقة به، فهو يعمل في مكتب قانوني لا علاقة له بمنظمات المجتمع المدني ولا المنظمات الحكومية، والمستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، يعلم ذلك».
وحول التصريحات التي تناقلتها وسائل الإعلام بشأن أن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاسئناف، هو من أصدر قرارا برفع حظر السفر، قال «شكري»: « أشك في أن هذا الكلام يصدر من المستشار عبد المعز إبراهيم، فهو رجل قانون، ولا يمكن أن يصدر قراراً كرئيس لمحكمة الاسئناف وما نٌسب إليه ليس صحيحًا».
وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه الدستوري، إن هيئة المحكمة تتنحي عن نظر أي قضية إذا تبين أن هناك علاقة تربط الهيئة بأحد الأطراف.
وشدد «أبو المجد»، في اتصال هاتفي لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن «القاضي إذا قضى بما يتم طلبه من أي جهة يكون ألعوبة»، وحول تراجع السلطات المصرية وهدوء اللهجة التي كان يتكلم بها المسؤولون في بداية طرح القضية، قال: «لا يصح أن نتخذ قرارات عنترية ثم نتنازل عنها».
وأشار «أبو المجد» إلى أن «ما ينشر في الإعلام المصري هو إهانة للقضاء المصري، والدائرة الجديدة التي ستنظر القضية ستكون محايدة تمامًا، والأمريكان ارتكبوا خطأ كبير حين ربطوا القضية بالمعونة، والقرار الخاص برفع حظر السفر ليس دليل براءة الذمة للأمريكان»، وقال إن القانون ليس نصوصا جامدة، وهناك ما يسمى روح القانون، مستطردا: «إذا كنت رئيس دولة وتم عمل صفقة معي للإفراج عن المتهمين سأدرسها».