تقدم محمد عبدالعليم داوود، وكيل مجلس الشعب، باستجواب ضد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، ووزير العدل، حول ما وصفه بجريمة رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، واستمرار جريمة الحكومة فى عدم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه تلك الجريمة التى بدأت منذ سنوات طويلة، ومازالت مستمرة حتى الآن رغم تعاقب الحكومات، مما يهدد أمن واستقرارالوطن. وأضاف «داوود» فى استجوابه أن هناك تصريحات كثيرة نشرتها الصحف منسوبة لمسؤولين فى المجلس العسكرى والحكومة حول إمكانية إنهاء مشكلة الأجانب، معتبراً ذلك إرهاباً وتدخلاً فى أعمال السلطة القضائية.
وقال وكيل مجلس الشعب: «كنا نتوقع أن تقوم الحكومة التى جاءت بعد ثورة 25 يناير بوقف هذه الجريمة، لكنها لم تفعل بل زادتها بجريمة رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين فى القضية المنظورة أمام القضاء.