اتهمت الجمعية الوطنية للتغيير أداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدفع البلاد إلى مزيد من الفوضى والارتباك، بسبب جدول إجراء الانتخابات الرئاسية الذى صدر الأربعاء ، وقالت الجمعية إن هذا الجدول سيؤدى إلى كوارث جديدة تزيد الوضع سوءاً. ووصفت الجمعية فى بيان أصدرته الأمانة العامة لها، الخميس ، لجنة الانتخابات الرئاسية بأنها لجنة إدارية غير مستقلة خاضعة لهيمنة المجلس العسكرى، وتم تحصين قراراتها ضد الطعن وفقاً للمادة 28 من الإعلان الدستورى. إلى جانب إعاقة مشاركة المصريين فى الخارج عن ممارسة حقهم الانتخابى بالإصرار على أن يرتبط تسجيل أسمائهم بالحصول على بطاقة الرقم القومى التى لا تتوفر إلا لقلة منهم، ما تسبب فى أن 340 ألفاً فقط استطاعوا أن يصوتوا فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة من بين نحو 9 ملايين مصرى مقيم بالخارج، وكذلك تكليف البرلمان بانتخاب اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد رغم قرار المحكمة الإدارية العليا بإحالة قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية للنظر فى دستورية البرلمان الجديد.
وقالت الجمعية إن هذه المقدمات تهدد استقرار البلاد وجدية إجراءات التحول الديمقراطى، وتحقيق أهداف الثورة، مطالبة القوى الثورية بمواصلة الدفاع عن ثورتهم.