رفض محمد سويلم، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، اتهامات محمود علام، مدير النادى الأهلى، بأن «القومى للرياضة» يعيش فى «كهف» معزولاً عن مناقشة القضايا المهمة فى الرياضة، وقال: للأسف مسؤولو الأهلى يعيشون فى وهم، ومازالوا يتعاملون بمبدأ «ممنوع الاقتراب والتصوير»، وإن الأهلى فوق الحساب، وأضاف: زمن الفوضى انتهى، ولا يوجد أحد فوق الحساب بعد الثورة، واعترف بأنه قبل 25 يناير كان يقدم المخالفات للمسؤولين، لكنهم كانوا يضعونها فى الأدراج المغلقة خوفاً من الأهلى أو مجاملة له، لكن الأمور تغيرت الآن، وتابع قائلاً: لا توجد حرب مع مجلس الأهلى كما يسعى المسؤولون به لتصوير الأمر، خاصة أن النادى يعد أحد الأعمدة الرئيسية للرياضة المصرية، وأن إحالة المخالفات إلى النيابة لا تعنى إدانة مجلس حسن حمدى، لأن النيابة جهة تحقيق.
وأكد أنه سيكون الأكثر سعادة فى حال عدم إدانة الأهلى، ونوه سويلم بأن الأهلى هو الذى تجاهل على مدار ثمانية أشهر الرد على ملاحظات الجهة الإدارية، وهو ما دفعها إلى التقدم ببلاغ للنيابة.
وأوضح محمد سويلم أنه على يقين بأن المخالفات لا تتعدى الإهمال والتقصير، وأنه لا يشكك فى نزاهة مجلس الإدارة.
وكشف عن إرسال لجنة، الخميس ، لمعاينة السور الجديد الذى يجرى إنشاؤه حالياً لفرع الشيخ زايد رغم أن المخالفة هى الإهمال التى تسبب فى هدم السور القديم، الذى تكلف 3 ملايين جنيه، مشيراً إلى أنه حينما واجه علام، مدير النادى، بمخالفة ضياع أرض السور رد بأن سعر المتر بـ35 جنيها، وتساءل مدير مديرية الشباب: من يعيش فى الكهف، فالمتر معروف للجميع، ويساوى حالياً عدة آلاف، ومدير الأهلى يؤكد أن ثمنه 35 جنيها، وهى أول مخالفة فى المخالفات الأربع التى تمت إحالتها للنيابة.
مشيراً إلى أن المخالفة الثانية تتعلق بعدم سداد مانويل جوزيه 10٪ من راتبه لنقابة المهن الرياضية وفقاً للقانون، وتساءل هل يرفض الأهلى الإسهام فى الارتقاء بالنقابة وسداد حق الدولة لمصلحة مانويل جوزيه الذى يتقاضى الملايين، وأوضح سويلم أن «القومى للرياضة» أرسل للنادى يطلب الرد على المخالفة الثالثة، والمتمثلة فى تأخر سداد «وكالة الأهرام» غرامة التأخير وقدرها 145 ألف جنيه، والمطالبة بضرورة تسويتها، لكن مجلس الإدارة لم يقدم الرد المناسب، مؤكداً أن الأهلى خالف القانون فى المخالفة الرابعة بتفويض محرم الراغب، مدير النادى، بتوقيع عقود بالملايين رغم أن القانون ينص على أنه لا يحق تفويض المدير بالتوقيع على مبلغ أكبر من 100 ألف جنيه.