أكد وكيل مديرية الشباب بمحافظة البحيرة، مصطفى محمد عثمان، تلقي المديرية منشوراً من الأمن الوطني بالمحافظة يطلب الإبلاغ عن أي أنشطة ثقافية أو رياضية أو فنية أو محاضرات أو ندوات قبل تنفيذها، في خطوة استحضرت لدى الكثيرين صورة جهاز مباحث أمن الدولة المنحل.
وانتشرت صورة المنشور على شبكة الإنترنت، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بانتقادات واسعة، وهو عبارة عن خطاب رسمي موجه إلى مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة يطالب جميع مديري الإدارات بإبلاغ إدارة الأمن الوطني بالمحافظة عن أي أنشطة قبل تنفيذها.
وجاء نص المنشور الذي صنف تحت بند «هام جدا»، «السادة مديري الإدارات، على جميع السادة مديري الإدارات المركزية والفرعية الإبلاغ عن أي أنشطة، ثقافية، رياضية، فنية، ندوات، محاضرات، لإدارة الأمن الوطني قبل التنفيذ بفترة كافية، ويتم إرسال ذلك باسم السيد/ العميد مدير الأمن الوطني بمديرية أمن البحيرة، الدور الخامس، ويتم تحديد الموعد والمكان وعدد المستفيدين، ومكان التنفيذ وأسماء المحاضرين إن وجد»، وتم تذييل المنشور بعبارة «مع اعتبار هذا الموضوع هام وعاجل»، وختم النسر وتوقيع وكيل مديرية الشباب مصطفى محمد عثمان وتوقيع مدير عام المديرية محمد كمال عطا لله، الذي كتب رسالة موجهة لرؤساء الأقسام بالإدارة للتوقيع بالعلم.
وأحدث المنشور ردود فعل غاضبة من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، أبدى البعض تخوفهم من عودة سياسات جهاز أمن الدولة المنحل في تقييد الحريات والتدخل في شؤون الهيئات والمؤسسات من جديد.
واعترف وكيل مديرية الشباب بالبحيرة في تصريح لـ«المصري اليوم» بتسلمه للخطاب، وقال إن «كل ما جاء به سليم بنسبة 100%، إلا أن البعض فسر الأمر بطريقة خاطئة وربط بينه وبين سياسة جهاز أمن الدولة المنحل»، مؤكدا أن «الأمر يختلف تماماً عما كان يتم في عهد أمن الدولة»، وشدد على أن «الخطاب الذي تسلمته المديرية من الأمن الوطني يقتصر فقط على المطالبة بالإبلاغ لا أكثر عن النشاط دون التدخل في إقامة الفعالية من عدمه أو الاعتراض على محاضر أو ضيف».
وقال إن «المديرية كانت تتعرض لضغوط كبيرة من جهاز أمن الدولة قبل الثورة، لدرجة أنهم كانوا يقومون بإلغاء ورفض إقامة بعض الأنشطة، ويمنعون حضور شخصيات معينة لندوة أو محاضرة، أما الآن فالأمر لا يعدو مجرد إبلاغ جهاز الأمن الوطني لاتخاذ التدابير اللازمة دون الاعتراض أو تقييد الحريات في جميع الأنشطة الخاصة بالمديرية».
وقال: «أنا شخصياً أرى أن انتشار أعمال البلطجة في الآونة الأخيرة، وتكرار حوادث الاعتداء على الشخصيات البارزة وأعضاء مجلس الشعب هو الذي حرك الأمن الوطني لإخطارنا بهذا المنشور حتى يتسنى لهم تأمين أي ندوة أو مسابقة أو نشاط داخل البحيرة لتفادي تعرض أي شخص لأذى».