أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية، القرار رقم 92 لسنة 2012 لحظر تقاضي ممثلي الوزارة في الجهات العامة أي مبالغ مالية أو مزايا عينية تحت أي مسمى من هذه الجهات، في إطار حرص الوزارة على ما أسمته «تحقيق العزة والكرامة» للعاملين، خاصة المراقبين الماليين الذين يتولون مهمة الإشراف المالي على الإنفاق العام للوحدات الحسابية بجهات الدولة المختلفة.
وقال الوزير إن القرار ألغى كل الاستثناءات التي كانت تسمح للبعض بالحصول على مبالغ مالية أو مزايا عينية من جهات يتولون مراقبتها ماليًا، مضيفًا أن القرار الجديد يستهدف إحداث مزيد من الإحكام لواحدة من أهم أدوات ضبط المالية العامة للدولة، وهي الرقابة المالية قبل الصرف والتي يتولاها المراقب المالي والمدير المالي في الجهات المختلفة، حيث يراقب عمليات صرف مخصصات تلك الجهات بالموازنة العامة للدولة وذلك قبل الصرف الفعلي.
وأضاف الوزير أن القرار نص على الحظر التام على كل العاملين بقطاعات الحسابات والمديريات المالية، والحسابات الختامية والموازنة والتمويل وقطاع مكتب الوزير، وأيضا على ممثلي وزارة المالية من هذه القطاعات لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل، أو الحسابات الخاصة وغيرها من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية تقاضي أي مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية أو تعويض عن جهود غير عادية أو أي مبالغ نقدية أو مزايا عينية تحت أي مسمى.
وأوضح أن القرار ألزم كل من يخالف هذا الحظر برد المبالغ أو المزايا العينية التي حصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القرار وذلك للخزانة العامة ودون الإخلال بالمسؤولية التأديبية التي سيواجهها.