شن عدد من قادة الأحزاب السياسية الإسرائيلية وأعضاء الكنيست هجوماً حاداً على القاضي سليم جبران، أول عربي من فلسطينيي 48 يشغل منصب قاضٍ في المحكمة العليا الإسرائيلية. ووصل الهجوم إلى حد مطالبة أعضاء الكنيست بتجريد جبران من جنسيته، على خلفية عدم ترديده النشيد الوطني الإسرائيلي «هاتكفاه»، خلال مراسم تنصيب القاضي «آشر جرونيس» رئيساً جديداً للمحكمة العليا، بحضور الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريز، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ونقلت صحيفة «معاريف» عن أشخاص مقربين من القاضي جبران، الذي وقف أثناء ترديد النشيد مطبقاً شفتيه ولم يردده مع بقية الحضور، قولهم إنه فعل ذلك «لأسباب تتعلق بمبادئه».
وقال عضو الكنيست عن حزب الاتحاد القومي، ميخائيل بن آري، إن جبران «غير جدير بمنصب قاض في المحكمة العليا»، وإنه «احتقر نشيد هاتكفاه»، و«بصق في وجه الدولة».
وقالت صحيفة «هاآرتس» إن بن آري سيتقدم بمشروع قانون إلى الكنيست باسم «قانون جبران» يحظر فيه على من لا يخدمون في الجيش ومن لا يؤدون الخدمة المدنية (فلسطينيو 48) العمل كقضاة في المحكمة العليا الإسرائيلية.
في السياق نفسه، أعلن ديفيد روتام، عضو الكنيست عن حزب «يسرائيل بيتنو»، الذي يتزعمه وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، عن نيته التوجه بطلب إقالة القاضي سليم جبران من منصبه، وقال: «القاضي جبران كان صادقاً ورفض أن يكذب على نفسه وينشد النشيد الذي يقول إن إسرائيل هي دولة اليهود، لذلك عليه أن يعيد للدولة هويته ويكتفي بأن يكون مقيماً» وليس مواطناً.
ويرتكز النشيد الوطني الإسرائيلي، «هاتكفاه» (الأمل بالعربية)، على أسطورة وجود شعب يهودي مشرد منذ ألفي عام، ويتوق لـ«العودة» إلى «بلاد صهيون، أورشليم» (القدس)، االتي يعتبرها «الأرض الموعودة».