قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس، إن مئات وربما آلاف المصريين الفقراء يبيعون أعضاء الكلى والكبد كل عام من أجل تسديد ديونهم وشراء الطعام، مما يجعل مصر مركزا لتجارة الأعضاء، مؤكدا ما قالته منظمة الصحة العالمية فى هذا الصدد.
ونقل المكتب فى تقرير له، أمس، عن خبراء قولهم إن مشروع قانون زراعة الأعضاء «مثير الجدل» من المتوقع أن يتم سنه قانونا فى الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدا أنه سوف ينظم زراعات الأعضاء و«يكبح» انتعاش تجارة الأعضاء البشرية «غير المشروعة».
وتساءل التقرير عما إذا كان هذا القانون للأثرياء فقط، مشيرا إلى «تخوف» بعض النشطاء الحقوقيين من «تسبب» القانون الجديد فى «تفاقم» تجارة الأعضاء، و«تحويل مصر إلى سوق عالمية لتجارة الأعضاء».
ونقل عن حافظ أبوسعدة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قوله: «هذا القانون سوف يفيد الأغنياء فحسب»، موضحاً «الحكومة تحول الفقراء إلى مصادر لقطع الغيار البشرية وتقدم للأغنياء فى مصر وما عداها، سوقا تتمتع بمخزون جيد من الأعضاء، وذلك من خلال توفير غطاء قانونى لزراعتها».
ونبه التقرير إلى أنه لا تتوافر إحصاءات حول مبيعات الأعضاء وزراعتها فى مصر، وذلك لأنها تتم سرا، لافتاً إلى أن أبوسعدة يشير إلى أن مئات من عمليات زراعة الأعضاء «غير المرخصة» يتم إجراؤها كل عام، حيث أكد أن مئات الأثرياء المتلقين للأعضاء والذين لا يثقون فى مهارات الأطباء المحليين، يصحبون المتبرعين معهم إلى الصين لإجراء العمليات هناك. وأضاف أن أثرياء الخليج يأتون أيضا إلى مصر لشراء الأعضاء، فمثل هذا القانون يمكن أن يكون «بلاء عظيما» فى بلد فقير كهذا.
وحرص التقرير على عرض وجهة النظر الأخرى، التى يتبناها المدير الإقليمى، لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسين الجزايرى، الذى اعتبر التصديق على القانون خطوة رائعة تخلق الأمل لآلاف المرضى، الذين ظلوا ينتظرون منذ وقت طويل لإجراء عمليات زراعة الأعضاء فى سبيل إنقاذ حياتهم.
كما اعتبره خطوة «كبيرة» فى مواجهة تجارة الأعضاء «غير المشروعة»، التى عادة ما تؤدى إلى عمليات تجرى فى ظروف «غير آمنة تضر كل من المتبرع والمريض».