أبوالفتوح: تنظيم «بلطجية مبارك» يصنع الانفلات.. والسلطة الحالية قادرة عليه (حوار)

كتب: عادل الدرجلي الأربعاء 29-02-2012 18:35

شنَّ الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، هجوما شديدا على ما سماه «تنظيم البلطجية الخاص بمبارك»، الذى يقوم بصناعة الانفلات الأمنى، محملا السلطة الحالية مسؤولية التصدى له، قائلا: هى قادرة على وقفه أو السماح باستمراره. وأضاف، فى أول حوار له بعد تعرضه للحادث، أن الانفلات الموجود يمكن التحكم فيه والسيطرة عليه بدليل ما حدث خلال الانتخابات البرلمانية التى لم تشهد أى حادث عنف أو مشاحنة رغم ما عرف عنها.

وأبدى «أبوالفتوح»، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، تعجبه من انشغال البرلمان بقضايا هامشية مثل ما حدث مع زياد العليمى أو مصطفى بكرى أو موضوع إطلاق اللحية لضباط الشرطة، عن قضاياه الحقيقية ودوره فى المراقبة.. وإلى نص الحوار.

 

كيف ترى حادث الاعتداء عليك؟

- أثناء عودتى من مؤتمر فى المنوفية، وعلى طلعة الطريق الزراعى، فوجئت بسيارة تقطع الطريق وخرج منها 3 ملثمين برشاشات آلية وهاجمونا.

الكلام الآن يدور عن أنه حادث سرقة أم أن لك رأياً آخر؟

- التحقيقات هى التى ستثبت طبيعة الحادث: هل بغرض السرقة أم لغرض آخر، ودعنا لا نستبق الأحداث، لكن بالمناسبة الحادث ليس سرقة فقط لأنه يتضمن شروعاً فى القتل، السرقة تكون عندما تترك سيارتك فى أى مكان وتتعرض للسرقة، لكن عندما يتصدى لك مسلحون ويشهرون السلاح فى وجهك يكون ذلك معناه شروعاً فى قتل.

هل كانت هناك أى مقاومة منك مما دفعهم للاعتداء عليك؟

- بالطبع كنت أقاوم دفاعاً عن السائق، لأنهم توجهوا للسائق واعتدوا عليه، وأنا دافعت عن السائق، وضربونى فأصبت بحالة دوخة.

كيف ترى الحالة الأمنية فى مصر؟

- هناك انفلات أمنى بالفعل.. وقد قلت من قبل إن هذا الانفلات الأمنى مصنوع، بمعنى أنه انفلات أمنى يمكن التحكم فيه، والدليل على ذلك أنه أثناء الانتخابات البرلمانية التى كان يحدث فيها دائما وعلى مدار تاريخ مصر أكبر قدر من الانفلات الأمنى، لم يحدث أى شىء بالعكس كانت الحالة منضبطة للغاية، كيف تفسر ذلك إذن، فالانتخابات التى كانت على الدوام تشهد مشاغبات وإصابات وقتلى مرت بهدوء وتحت تحكم أمنى تام، ولم يحدث فيها قتلى لأول مرة، هنا لابد أن ندرك أن عملية التحكم فى الأمن وإعادته إلى الشارع واردة، لسبب بسيط أنك حفظت الأمن فى أقصى درجات الانفلات الأمنى وقت الانتخابات، ولذلك أقول إن الانفلات مصنوع ويمكن أن يوقف.

كل شىء مصنوع خلفه صانع فمن صانع هذا الانفلات الأمنى؟

- من ينفذه هو تنظيم البلطجية الخاص بحسنى مبارك، فهو الذى أنشأه على مدار تاريخه للعدوان على المعارضين وتزوير الانتخابات البرلمانية، والسلطة الموجودة هى القادرة على وقفه أو السماح باستمراره.

هل هناك تواطؤ؟

- لا أحب أن أذهب إلى النيات، ولا أريد أن أقول إن هناك تواطؤاً أو تعمداً أو عدم تعمد.

■ «مبارك» ومعظم نظامه فى السجن وتنظيم مبارك البلطجى مازال يعمل.. من يعطيه الأوامر؟

- الدولة هى المسؤولة عن الأمن، والسؤال: هل الدولة قادرة على إنهاء الانفلات الأمنى؟ نعم هى قادرة بدليل الانتخابات البرلمانية، ولماذا تتركه الآن؟ هذا سؤال يُطرح على السلطة القائمة.

ما تفسيرك للهجوم على بعض مرشحى الرئاسة مثل «موسى» و«العوا»؟

- الأمر مختلف بعض الشىء، لأن المشاغبات التى تحدث فى المؤتمرات عادية وتحدث فى أى مؤتمر، فدائما ما يوجد معارضون ومؤيدون، وما حدث مع عمرو موسى لا يسمى اعتداء فقد كان اعتراضات من البعض، وما نتحدث عنه هو تنظيم بلطجية متروك للاعتداء على الناس.

هل أنت مقتنع بأن الجانى لم يكن يعلم شخصيتك؟

- لا يمكننى أن أجزم بهذا، ومعرفتهم بشخصى أو عدم معرفتهم شىء لا أعلمه ولا أريد التوقف أمامه، فالمشكلة الحقيقية ليست فيهم فهم أداة التنفيذ ولكن من وراءهم: هل وراءهم غرض سياسى أم جنائى؟ هذا ما سيحسمه التحقيق.

هل تم وضع حراسة شخصية لك من وزارة الدخلية؟

- لم يحدث، ومسؤولية تأمين المواطنين هى مسؤولية تقع على الدولة، ولا يصح أن يقول البعض هل الحل أن نضع «عسكرى» على كل مواطن، لا يوجد جهاز أمنى فى العالم يقول هذا الكلام، والمسألة هى فى تأمين المواطن، سواء كان مرشحاً رئاسياً أو شخصية عامة أو مواطناً، فهى مسألة مهنية فنية لابد أن تقوم بها الدولة، كيف يتم؟ هذا هو عمل الأمن، وأنا أمنى يكون مثل أمن أى مواطن، ولابد أن يحاسب البرلمان جهاز الأمن على هذا الخلل الأمنى الموجود، فهى مسؤولية البرلمان أيضاً.

لحين عودة الأمن لماذا لم يتم تحديد عدد من قوات الأمن لحمايتك؟

- هذا السؤال يوجه لوزارة الداخلية والمجلس العسكرى.

هل ستحافظ على تحركاتك فى الفترة المقبلة؟

- سأتحرك بشكل طبيعى، لأن تأمينى هو مسؤولية الدولة، أما ما الذى سأفعله أنا وحملتى لتأميننا فهذا شأن خاص بنا، وهو لا ينفى دور الدولة فى حماية أمن وسلامة المواطنين، «إحنا مش عايشين فى غابة»، وهناك دولة وحكومة يجب أن تقوم بواجبها، وإن لم تقم بهذا الواجب فيجب أن يقيلها البرلمان مادامت لا تستطيع أن تحافظ على الأمن.

هل تؤيد إقالة حكومة «الجنزورى»؟

- إن لم تقم بواجبها أياً كانت يجب إقالتها فورا، فالحكومة حتى الآن لم تقم بأبسط واجباتها والخدمات البسيطة مثل أنبوبة البوتاجاز ورغيف العيش وزجاجة الزيت، وهى أبسط شىء للمواطن، إلى جانب الأمن، ومن الواضح أن حكومة «الجنزورى» لم تقدم أياً منها، وبالتالى على البرلمان أن يحاسب هذه الحكومة على هذا، كيف يتم محاسبتها؟ هناك آليات كثيرة تمكن البرلمان من هذا.

ما الذى يمكن أن يقدمه «أبوالفتوح» فى حال توليه الرئاسة لعودة الأمن فى مصر؟

- سبق أن قدمنا تصورات ولكن لم يتم التجاوب معها، مثل إعادة هيكلة جهاز الأمن وإعادة النظر لضابط الشرطة وكيفية تخرجه وتعليمه وتدريبه، فبدون أمن لن نقوم بعمل اقتصادى وغيرها من الأنشطة المهمة، إلى جانب الدور السلبى للإعلام فى الأمن، لابد أن يراجع، والتسخين والإثارة وتكبير الموضوعات لابد أن تراجع مع بعض الوسائل الإعلامية التى تقوم بها.

كيف ترى مطالب بعض الضباط بإطلاق اللحية؟

- يجب فى مثل هذه القضايا أن نرتب أولوياتنا، فأنا مثلا منزعج من أن البرلمان شاغل نفسه بقضية زياد العليمى أو قضية مصطفى بكرى، فهى قضايا لا يجوز للبرلمان أن يشغل نفسه بها، بل يجب أن يشغل نفسه بأكل عيش الناس، والقوانين ومراقبة الحكومة التى لا تقوم بواجبها، أما هذه القضايا فهى أبسط من أن يشغل البرلمان نفسه بها.

كيف ترى أداء البرلمان فى الفترة الأخيرة؟

- البرلمان مازال فى مرحلة البداية، ويكفينا أن نوابه هم من اختارهم الشعب المصرى، وعلينا أن نساعدهم على تأدية دورهم، وأوصيهم بأن يعيدوا ترتيب أولوياتهم، ولا يجوز للبرلمان أن يشغل نفسه بقضايا بسيطة.

وكيف ترى قضية زياد العليمى ومصطفى بكرى؟

- هى قضية كان يمكن للقضاء أن يتولاها، وألا يشغل البرلمان نفسه بها عدداً من الجلسات.

فى الفترة الأخيرة ظهر العديد من المرشحين.. ما مدى جدية الترشح لهذا المنصب؟

- القانون والتعديل الدستورى وضعا شروطاً جدية للترشح، سواء كان توقيع 30 نائباً أو جمع 30 ألف توقيع أو أن يكون مرشحاً لحزب ممثل فى البرلمان ولو بمقعد واحد، كل هذا حق أدنى للجدية وكل من يرى نفسه تتوفر فيه شروط الترشح يرشح نفسه، فكلهم مواطنون مصريون.

كل مرشح رئاسى جاد يعتمد على كتلة تصويتية معينة.. ما الكتلة التصويتية التى تعتمد عليها؟

- أعتمد على كتلة التيار الرئيسى فى مصر، وهو الذى يشكل أكثر من 95% من المصريين، التيار المتدين سواء كان مسيحياً أو مسلماً، التيار الحريص على الحريات والعدالة الاجتماعية، والمصريين الذين نراهم فى النجوع والشركات والريف وغيرها.

كيف ترى فكرة المرشح التوافقى؟

- مصطلح توافقى أصبح سيئ السمعة بسبب أنه كان يثار فى سياق تدخل أطراف السلطة فى مسألة انتخابات الرئاسة، وهذا لن يحدث، فهو ليس محل تنفيذ والجميع يتبرأ منه.

كيف ترى الجدل الدائر حول المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تعطى حصانة قضائية لقرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية؟

- هى مادة تم الاستفتاء عليها، ولا يمكن لمجلس الشعب، حتى لا نظلمه، أن يغيرها وكذلك المجلس العسكرى، فلا يملكان تعديلها إلا باستفتاء وعلى الرغم من أن هذه المادة معيبة من وجهة نظر البعض لأنها حصنت قرارات اللجنة العليا ضد الطعن، فإن هناك معالجات لها، فقبل أن يصدر قرار نهائى من اللجنة العليا يخص الانتخابات الرئاسية عليها أن تمكن المرشحين من الطعن على قرارات اللجان العامة والفرعية أمام دائرة مخصوصة أمام مجلس الدولة تبت فى الطعن خلال 24 ساعة ثم نتائج الطعن من مجلس الدولة وقرارات اللجان العامة تذهب إلى اللجنة العليا لاتخاذ قرار نهائى فيها، وهذا يقلل من عيوب هذه المادة، ونتمنى أن تأخذ اللجنة العليا بهذا الاقتراح، فقرارات اللجان العامة غير محصنة.

هل ترى أن هناك مواد فى قانون الرئاسة تحتاج إلى تعديل؟

- ما عدله مجلس الشعب ممتاز، بأن يتم الفرز فى اللجان الفرعية وأن يوقع مندوبو المرشحين على المحضر ويأخذوا صورة منه، فهذا أفضل بكثير، ولا يجعل اللجنة العامة وحدها تنفرد بالجمع والطرح والفرز.

هناك اكتساح واضح لـ«الحرية والعدالة» فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى.. هل لابد أن يحصل المرشح الرئاسى على مباركة حزب الإخوان حتى يفوز بانتخابات الرئاسة؟

- لا علاقة بين انتخابات البرلمان والرئاسة، وانتخابات الرئاسة لا تقاس على انتخابات البرلمان، ومع ذلك فإن أى مرشح للرئاسة لابد أن تكون علاقته طيبة بالجميع، خاصة أحزاب الأغلبية، لأنها هى التى ستشكل البرلمان، ومن حسن سير الدولة نفسها أن تكون هناك علاقة تعاون بين من سينجح فى الرئاسة أياً كان اسمه وبين البرلمان فهذا يكون فيه رشد وحكمة.

لكن مرشد الإخوان عندما حضر لزيارتك رفض أن يتم تصويره بدليل عدم وجود أى صورة له وهو فى منزلك؟

- هو لم يرفض التصوير، والدكتور بديع مشكورا أنا سعيد بزيارته لى، وكنت قد تناولت أدوية قوية جعلتنى فى شبه غيبوبة ولم أعلم بحضوره إلا فى المساء، وقد قمت صباح الاربعاء بزيارة له فى منزله رداً على زيارته لى، فإن الأخوة والعلاقة بينى وبينه لا علاقة لها بالسياسة.

أى مرشح يبحث عن دعم الجميع وفى مقدمتهم الإخوان؟

- «بديع» لم يزرنى للدعم وكذلك أنا، فالعلاقة بيننا أخوية ومحبة، والعلاقة بينى وبين كل المصريين وفى القلب منهم الإخوان المسلمون علاقة أخوة حقيقية موجودة قبل الانتخابات وقبل الثورة وبعدها وستظل موجودة.

هل ممكن أن تحظى بدعم الإخوان المسلمين؟

- أحظى بدعمهم أو لا أحظى، فهى ليست حظوة، وأنا أثق أن المصريين وفى القلب منهم الإخوان سيكون تصويتهم لصالح حملتنا.

كان هناك شبه مبارزة كلامية بينك وبين أحمد شفيق.. ما سببها؟

- لم يحدث أن كانت مبارزة بينى وبين أى طرف، وحملتى الانتخابية ملتزمة أخلاقيا ولا نوجه أى شكل من أشكال التجريح لأفراد أو هيئات، فهذا أساس من أسس حملتنا، فنحن حملة وطنية هدفها خدمة مصر ومستمرة فى خدمة الوطن بغض النظر عن نتائج الانتخابات فهى قواعد نحفظها لبعضنا فى الحملة.

فى ظل ترشح الكثيرين لانتخابات الرئاسة كم منهم ترى أنه جاد وينافس بشكل حقيقى؟

- المفروض أن يكون الجميع جاداً فى الترشح وهو مكان ليس ببسيط، وأنا لا أحب أن أتحدث عن المرشحين سواء سلباً أو إيجاباً، لأن الكلام يمكن أن يفهم بطريقة ليست لطيفة.

ما الذى تنوى القيام به أنت وحملتك فى الفترة المقبلة؟

- مستمرون فى حملتنا فى التواصل مع الجميع فى كل أماكن مصر، فى النجوع والكفور والمراكز، ومستمرون فى حملتنا وسأبدأ بمؤتمر من الإسكندرية، وأمامنا عقبة كبيرة جدا فى عدم صدور القانون وضيق الوقت المسموح به فى الدعاية، لأننا سنفتح الباب لجمع التبرعات ثم نقوم بحملة دعائية فى فترة صغيرة، وهى مشكلة نواجهها بالتحرك واللقاءات مع الناس.

كيف ترى عدم وجود جدول واضح ومعين لانتخابات الرئاسة حتى الآن؟

- استمرار لسوء الأداء وسوء الإدارة منذ أن قامت الثورة، فأبسط شىء أن يخرج القرار الإجرائى لانتخابات الرئاسة وتحديد الجدول، والتأخير هو مظهر من مظاهر سوء الإدارة والبطء وأتمنى أن ينتهى، فقد وضعنا مجلسى الشعب والشورى ويجب أن ننهى انتخابات الرئاسة وبعدها نضع الدستور، ونريد أن نبدأ فى بناء البلد، فنحن نريد النظام السياسى الذى ينطلق بالبلد.

كيف ترى الدعوة لانعقاد مجلسى الشعب والشورى يوم السبت المقبل لوضع معايير اختيار لجنة الدستور؟

- طبقا للاستفتاء الذى تم فى 19 مارس فإن تشكيل لجنة الدستور هو مسؤولية المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، والأهم أن تكون هذه الجمعية توافقية تمثل جميع تيارات المجتمع ولا تمثل تياراً وحيداً بعينه فهو ليس لصالح الدستور، والأهم من تشكيل الجمعية التأسيسة للدستور بشكل توافقى أن يأخذ المجتمع وقته فى إدارة حوار مجتمعى حول الدستور وهو من 6 أشهر إلى سنة، يدار حوار فهو دستور لن يتم وضعه لمدة سنة بل لمدة جيل على الأقل وهى 10 سنوات وبالتالى إذا توافر المعياران سيكون دستوراً جيداً.

كيف ترى تشكيل لجنة الدستور؟

- أنا مع أن يكون عدد نواب البرلمان الممثلين فى الجمعية التأسيسية للدستور أقل عدد ممكن، فليكن 20٪ أو 25%، والأهم أن يكون تشكيل الجمعية يمثل جميع التيارات الموجودة فى المجتمع.

يطالب البعض بأن يتم الاستفتاء على الدستور فى نفس اليوم مع انتخابات الرئاسة.. ما رأيك؟

- أتصور أن هذا إرباك، ومعناه أننا سنضع الدستور بعد شهرين أو 3 أشهر، مما يعنى سلق الدستور وأنا ضد هذا، وأؤيد أن تتم انتخابات الرئاسة، وفى وجود الرئيس المدنى والبرلمان المدنى نكمل وضع الدستور.

أى مدة تراها مناسبة لوضع الدستور؟

- على الأقل 6 أشهر، حتى يتمكن الشعب من أن يتحاور حول الدستور، وإلا سيُحرم المجتمع من أن يتحاور حول الدستور إذا تم طرحه للاستفتاء مع انتخابات الرئاسة، ويفتقد فقرة الدستور التوافقى.

ألا ترى أن وضع الدستور فى ظل وجود رئيس لا يسمح بأن يتم اختيار النظام البرلمانى مثلا للحكم فى مصر؟

- الرئيس والبرلمان ليس لهما أى دور فى وضع الدستور، بمجرد تشكيل الجمعية التأسيسية تكون هى صاحبة القرار فى وضع الدستور، ولا أحد يستطيع أن يتحدث معها.

وأى الأنظمة أفضل لمصر؟

- النظام المختلط «برلمانى - رئاسى» مثل معظم الدول الديمقراطية.

الشعب المصرى ظل لمدة طويلة يحكم بالنظام الرئاسى وحكم الفرد، كيف يتم تقسيم السلطات بين الحكومة البرلمانية والرئاسة؟

- الحكومة التى ستكون ممثلة لائتلاف برلمانى أو أغلبية برلمانية تكون مسؤولة عن الخدمات «تعليم وصحة وتموين وأمن داخلى»، ومؤسسة الرئاسة تكون مسؤولة عن الخارجية والأمن أيضاً إلى جانب التنسيق بين السلطات الثلاث الموجودة.

هل تعتقد أن يستمر البرلمان بعد إجراء انتخابات الرئاسة أم سيتم حله؟

- لماذا يحل، أرى أن يستمر، فإننا نريد أن نبدأ بناء مصر ولا نظل مشغولين بالعملية السياسية أكثر مما يجب، فأنا ضد تكرار الانتخابات كل شهرين أو حتى كل سنتين، لأنه يؤدى إلى توقف العملية الاقتصادية التى هى بالفعل متوقفة.

هل تعتقد أن أزمتى الخبز وأنبوبة البوتاجاز وغيرهما من الأزمات مفتعلة؟

- هى نتيجة تقصير، نسميها مفتعلة مصطنعة، فهى أزمات لا محل لها أصلا، وحلها سهل لكن هناك بطئاً وعدم قدرة على اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى اهتزاز الحكومة لحل كل هذه المشاكل.

دائما تقول إن انتخابات الرئاسة سيحدث التفاف عليها.. لماذا تردد هذا؟

- إننى أحذر من أن يحدث الالتفاف، لأن انتخابات رئاسية نزيهة ستضمن استقرار مصر، وغير هذا لن تكون مصر مستقرة ولا أحد وطنى يريد ألا تستقر والجميع يتمنى ذلك، نحن مقدمون على مشروع سياسى مهم وهو انتخابات الرئاسة وأناشد كل الأطراف أن تمر ويتم تحقيق الانتخابات بشكل نزيه بعيداً عن تدخل أى طرف فى السلطة.