تسلم مجلس الوزراء الكشوف التى أرسلتها المحافظات لبدء إجراءات تثبيت مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة والتى تم إعدادها من خلال التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
قال أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «بالرغم من العجز الذى تعانى منه الموازنة فإن الحكومة ستصدر هذا القرار خلال الفترة القليلة المقبلة بعد تدبير الموارد والإعلان عن تعيينهم على دفعتين». وأشار إلى أن هؤلاء العاملين يتقاضون أجورا من خلال الصناديق التابعة للمحافظة، وأن وزارة المالية بصدد إيجاد درجات مالية لهم، مشيراً إلى أن قلة المخصصات المالية فى الموازنة هى سبب تأخر القرار.
فى سياق متصل، كشف مصدر بمجلس الوزراء عن أنه سيتم تثبيت حوالى 500 ألف عامل فى النصف الأول من العام المالى الحالى، وستكون الأولوية للعاملين أصحاب العقود الأقدم المبرمة مع المحافظات.
وأضاف المصدر أنه سيتم خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى تثبيت باقى العاملين المؤقتين، مشيرا إلى أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، طلب من رئيس الوزراء سرعة الانتهاء من تثبيت العاملين المؤقتين وعرض هذا الموضوع عليه.
كان الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء السابق، قد شكل لجنة وزارية من وزيرى التخطيط والتعاون الدولى والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لحصر العاملين المؤقتين بالدولة لتثبيتهم على درجات مالية، إلا أن حكومة الجنزورى لم تصدر هذا القرار. وأعلن وزير المالية، فى وقت سابق، عن ضم 20% من إيرادات الصناديق الخاصة لحساب وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لتثبيت العمالة المؤقتة، ويبلغ رأس مال هذه الصناديق 36 مليار جنيه، بالإضافة إلى 8 مليارات جنيه مودعة بالبنوك التجارية.