أعلن مجلس آباء وأولياء أمور جامعة النيل رفضه توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لبحث موقف جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدا أنه ينتظر قرارا من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، يعيد الحق لأصحابه.
وأضاف مجلس الآباء في بيان صحفي، مساء السبت، أن قرار اللجنة الوزارية بـ«السماح لجامعة النيل باستخدام مبانى ومعامل المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر لمدة عام، بمقابل انتفاع لحين توفيق أوضاعها كجامعة أهلية، والسماح لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا باستخدام المباني الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2011 بمقابل انتفاع لمدة عام وذلك لحين صدور القانون الخاص بها خلال 3 أشهر من تاريخه» الصادر، مساء السبت، لا يقدم ولكنه يؤخر جهود جامعة النيل إلى عامين، وهو تاريخ بدء جهودها لاستعادة حقوقها ونساند أبناءنا الطلبة في جهودهم لبدء عامهم الجامعي الجديد في مقر جامعتهم بالشيخ زايد.
وتابع البيان: «لماذا تتعامل الحكومة مع كيان قائم وهو جامعة النيل حاصل على قرار جمهوري وقرارات من مجلس الوزراء وتراخيص الأرض والبناء والمعامل ويدرس للطلاب منذ 4 سنوات وتتجاهل الحكومة هذه الحقائق وكأن هذا الكيان القانوني لم يكن، وفي المقابل تقدم كل العون والدعم لمجرد مشروع نراه حتى الآن مشروعا إعلاميا لم يحصل على أي تراخيص قانونية كما ذكر بيان وزارة التعليم العالي».
.
.
.