قررت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور تأجيل صياغة 4 مواد خاصة بالعلاقة بين الدين والدولة، وانتهت من إعداد باقى مواد باب المقومات الأساسية فى الدستور الجديد.
قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، إنه تم تأجيل صياغة المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية، ومواد تجريم المساس بالذات الإلهية، ودور الأزهر، والزكاة.
وأضاف أن حوارًا سياسيًا يجرى حاليًا على مستويات مختلفة لحسم الخلاف حول هذه المواد، وفى حالة عدم التوافق عليها سيتم التصويت عليها فى الجلسة العامة وفقًا للائحة، مشيرًا إلى ضرورة التوافق على مواد المقومات الأساسية «لأن عدم التوافق بشأنها يشكل خطرًا كبيرًا على الدستور». وحول باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أوضح «عبدالمجيد» أنه سيُطرح للحوار المجتمعى خلال يومين.
من جهة أخرى، تشهد لجنة نظام الحكم بالجمعية ارتباكًا وخلافات بعد أن قررت إعادة التصويت على بقاء مجلس الشورى فى الدستور الجديد اليوم.
وقال الدكتور محمد محيى الدين، عضو لجنة نظام الحكم، إن بقاء مجلس الشورى فى الدستور الجديد تم حسمه، ولا طائل من وراء مناقشته مرة أخرى، مؤكدًا أن واجب اللجنة أن تقدم صياغة للمادة ببقاء المجلس، وتترك القرار النهائى للجلسة العامة للجمعية التأسيسية.
فى سياق متصل، تناقش لجنة الحقوق والحريات، اليوم، عددًا من المقترحات التى تقدم بها الأعضاء كإضافات لباب الحريات الذى انتهت منه.
وقال محمد الصاوى، عضو اللجنة، إن من بين المقترحات التى ناقشتها اللجنة وضع نص خاص بحرية التظاهر، وأثار المقترح اختلافًا بين أعضاء اللجنة حول رأيين، الأول يطالب بأن ينص على أن حق التظاهر حق مطلق، والثانى يرى أن يكون التظاهر حقًا ينظمه القانون، موضحًا أن الاتجاه داخل اللجنة هو أن يكون حق التظاهر والإضراب مكفولًا بما لا يعطل مصالح الشعب.