انتقلت المعارك الانتخابية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية من ساحات الأندية لعرض برامجهم على مجالس إداراتها، إلى ساحات المحاكم ودعاوى بوقف الانتخابات والتزوير فى محررات رسمية، والمطالبة باستبعاد مرشحين لمخالفتهم شروط الترشح، ففى اتحاد الكرة أقام أحمد حسين الشاذلى الذى تقدم بأوراق ترشحه على منصب العضوية بدعوى قضائية لوقف الانتخابات احتجاجاً على استبعاده من قوائم المرشحين، وفى اتحاد الهوكى أقام العميد يحيى دعبس المرشح لعضوية مجلس الإدارة فى قائمة محمود بركات دعوى قضائية ضد العامرى فاروق وزير الرياضة ومحمود أحمد على رئيس اللجة الأوليمبية يتهمهما فيها بالتستر على تزوير الجمعية العمومية المقرر لها يوم 29 من الشهر الجارى وذلك بإضافة أندية دابود والكنوز وماريا وتوماس إلى قائمة الهيئات التى لها حق التصويت على الرغم من استبعادها من قبل لجنة وزارية فى عهد الدكتور عماد البنانى رئيس المجلس القومى للرياضة، وذلك لعدم وجود نشاط حقيقى للهوكى فى هذه الأندية، وفوجئ الجميع بعد رحيل البنانى بإعادتها لكشوف الجمعية العمومية بطريقة غير مبررة، وبالشكوى إلى العامرى فاروق طلب الوزير تشكيل لجنة جديدة ثبت فى تقريرها الرسمى أنه لا توجد فى هذه الأندية بنود للصرف على الهوكى أو صرف رواتب لاعبين ومدربين وملابس وعدم تأجير ملاعب رغم كون هذه الأندية مجرد شقق فى مساكن، ومع ذلك تغاضى الوزير عن استبعادها رغم أنها بخلاف كل ما سبق لم تستكمل نسبة الـ50٪ من نشاط الاتحاد حتى تنضم للجمعية العمومية، واستشهد دعبس فى دعواه بشهادة اللاعبين مؤمن النحاس وأحمد عبدالمولى وأحمد محمدين ووليد محمود المقيدين ضمن المشروع القومى للناشئين بأنهم فوجئوا بقيد أسمائهم فى قوائم الأندية الأربعة رغم أنهم لم يشاركوا فى أى نشاط فعلى لأى منها!
فى السياق ذاته أقامت جبهة محمود بركات دعوى ثانية ضد محمد شاهين المرشح لرئاسة الاتحاد واتهمته بتزوير قرار وزارى يفيد أنه قاض دولى للهوكى رغم أنه لم يمارس التحكيم طوال حياته، وكذلك اتهام أشرف فرحات عضو المجلس بتعيين شقيق زوجته براتب 3 آلاف جنيه بالمخالفة للمادة 34 من لائحة النظام الأساسى التى تحظر التعاقد بين أعضاء مجلس الإدارة وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وتوجيه الاتهام نفسه لحسين جلال عضو مجلس الإدارة الذى قام بتعيين نجله كإدارى تحليل بالاتحاد فضلاً عن سرد مخالفات سبق نشرها وتداولها فى وسائل الإعلام ولم تحرك الجهة الإدارية ساكناً خاصة تعيين على زين العابدين مديراً تنفيذياً براتب خمسة آلاف جنيه رغم إيقافه لمدة عامين ورفع اسمه من سجلات الاتحاد بتهمة تزوير توقيعات لاعبين أثناء عمله كمدرب لفريق إمبابة. من جانبه نفى محمد شاهين كل الاتهامات السابقة مؤكداً أن الجهة الإدارية اعتمدت 17 نادياً فى الجمعية العمومية من ضمنها الأندية الأربعة التى تمارس النشاط من واقع سجلات الاتحاد، وأكد أنه وقائمته الانتخابية يتعرضون لحرب شرسة من قائمة المرشح المنافس وبعض من يساندونهم من الخارج، مؤكداً أن الجمعية العمومية ستقول كلمتها فى النهاية بانتخاب الأفضل.
وفى اتحاد الفروسية أكد هشام حطب أنه سيقيم دعاوى قضائية ضد من يروجون وجود مخالفات بالاتحاد سبق أن برأته منها النيابة العامة، خاصة فيما يتعلق بالتهرب من الضرائب والتهرب الجمركى.