أكدت لجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين أن لجنة الحريات بالنقابة بدأت في اتخاذ كل الإجراءات القانونية لملاحقة القائمين على «الفيلم المسيء» للرسول، من بعض أقباط المهجر، وذلك لمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها شق صف الشعب المصري ووحدته.
وأدانت اللجنة في بيان صادر عنها الأحداث الأخيرة التي وقعت أمام السفارة الأمريكية، مشددة على ضرورة ملاحقة القائمين على الفيلم قضائيًا، وأكدت اللجنة أن الغرض من الفيلم، هو إثارة الفتن وشق نسيج ووحدة الشعب المصري.
ورحب «البيان» بالقرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين خلال اجتماعه الأخير بشطب موريس صادق، المحامي وأحد منتجي الفيلم، لافتة إلى أن القرار تأخر كثيرًا، حيث كان يتوجب شطبه عقب إسقاط الجنسية المصرية عنه.
وطالبت اللجنة في بيان لها مؤسستي الأزهر الشريف والكنيسة بدراسة وتفعيل المبادرة الصادرة عن نقابة المحامين، والخاصة بتشكيل لجنة لمواجهة ازدراء الأديان، تضم ممثلين عن المؤسستين، وذلك بهدف التأكيد على وحدة الشعب المصري، وأن مصر لن تنقسم أبدًا.
من جانبه، قال إبراهيم إلياس، رئيس لجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين، إن اللجنة والنقابة طرحا مبادرة هدفها التأكيد على وحدة الشعب المصري، ومواجهة كل الفتن والأخطار التي تواجه الشعب المصري.
وقال «إلياس» إن الشعب المصري «ذكي»، ويعلم جيدًا الهدف الرئيسي من هذه الأفعال، لافتًا إلى أن أكبر دليل على وحدة الشعب المصري هو مشاركة الأقباط في تظاهرات، الجمعة، للتنديد بالفيلم المسيء للرسول.
وكانت قوات الأمن قد أخلت، السبت، ميدان التحرير من المحتجين على «الفيلم المسيء» للرسول، بعد اشتباكات مع الأمن استمرت 4 أيام في محيط السفارة الأمريكية، وأغلقت الشرطة المداخل المؤدية إلى الميدان، فيما عادت حركة المرور في الميدان إلى طبيعتها.