اتهمت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، السبت، قيادات بحركة حماس في غزة بالسعي لتحويل الاحتجاجات السلمية التي شهدتها الضفة المحتلة الأسبوع الماضي ضد الوضع الاقتصادي السيئ لإثارة الفوضى وإسقاط السلطة.
وقال اللواء عدنان الضميري، الناطق باسم الأجهزة الأمنية، في تصريحات لراديو فلسطين التابع للسلطة الفلسطينية، السبت، «إن هناك معلومات تم رصدها في هذا الصدد»، مضيفًا أن إعلام حماس قام بحملة موازية لبث إشاعات عن وقوع قتيل في المظاهرات، كما ألقى عضو المجلس التشريعي لحماس، حسن خريشة، خطبة في المتظاهرين بمدينة الخليل جنوب الضفة وقال فيها جاء يومكم أيها السلطة.
وأضاف «الضميري»: «منذ عام 2007 وبداية الانقلاب (سيطرت حماس على قطاع غزة)، والحركة لم تتوقف لحظة واحدة عن محاولة تصدير الانقلاب للضفة الغربية، وإثارة العنف والفتن بين الناس، ورأى أن حركة حماس لا تريد خيرا للشعب الفلسطيني»، بحسب قوله.
كما أكد الناطق باسم حركة فتح بالضفة الغربية، أسامة القواسمي، أن «حركة حماس سعت للانقلاب على السلطة واستغلال فقر الناس الذي تسببت فيه من خلال انقلابها على الشرعية».
من جانبه، نفى المهندس إسماعيل الأشقر، القيادي البارز في حركة حماس بغزة، هذه الاتهامات بشدة كما نفى ما نشرته وسائل إعلام تابعه لحركة فتح من وثائق وصفها بـ«المفبركة» حول إدارته وقيادات في حركة حماس لغرفة عمليات لإدارة حراك الضفة بغرض الانقلاب على السلطة في الضفة الغربية وإشرافهم مباشرة عليها.
واعتبر «الأشقر» أن هذه الأخبار «مؤلفة ومفبركة بطريقة فجة، وغبية، ورخيصة للهروب من استحقاقات الغضب الجماهيري الذي تواجهه السلطة على أرض الضفة الغربية»، على حد قوله.
وقال «الأشقر»: «هذا الكذب محاولة قذرة ورخيصة لتصدير الأزمة الكبرى التي تواجهها السلطة في الضفة إلى حركة حماس، ومحاولة يائسة للزج بالحركة وإقحامها في آتون الأزمة التي تعصف بالسلطة في مواجهة الجماهير».
وأوضح أن ما يجري في الضفة الغربية هو «فعل شعبي شارك فيه شرائح وقطاعات شعبية مختلفة، معتبرا أن محاولات قصره على تنظيم بعينه تعبر عن (غباء مفرط)، فضلا عن كونه يخالف مسار الحقائق وتفاصيل الواقع».
وشدد «الأشقر» على أن حركة حماس «لا تلتفت لمثل هذه الترهات التي تطلقها جهات معروفة للالتفات على مطالب الشعب في الضفة للتغطية على فسادها وجرائمها السياسية، والاقتصادية، والأمنية بحق أبناء الشعب الفلسطيني».
وشهدت الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي احتجاجات واسعة في بعض مدنها، أبرزها رام الله والخليل ونابلس احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية السيئة، كما طالب متظاهرون برحيل رئيس الوزراء، سلام فياض، وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي.