كشفت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية تفاصيل مهمة حول هوية منتجى فيلم «براءة المسلمين» المسىء للرسول، والذى أحدث ضجة هائلة فى منطقة الشرق الأوسط، متهمة اثنين من أقباط المهجر، هما جوزيف نصرالله عبدالمسيح ونيكولا باسيلى، بالوقوف وراءه.
وأضافت الصحيفة أن «نصرالله» يدير مؤسسة إعلامية مسيحية خيرية فى لوس أنجلوس، تسمى «إعلام من أجل المسيح»، بينما يدير «نيكولا» محطة بنزين، ويعانى من ضائقة مالية بعد خروجه من السجن الصيف الماضى، حيث كان يمارس بعض الأنشطة الإجرامية، ويعمل تحت مجموعة كبيرة من الأسماء المستعارة. وكشفت الصحيفة أن المؤسسة الخيرية حصلت على التصاريح لتصوير الفيلم فى أغسطس 2011، وقدم «نيكولا» منزله كمكان للتصوير، ودفع أجور الممثلين، وذلك وفقاً لمسؤولين حكوميين وبعض المشاركين فى إنتاج الفيلم.
وأسس «نصرالله» الجمعية الخيرية عام 2005 برأسمال 30 ألف دولار، من ماله الخاص، إلا أنه فى ملف الضرائب الذى قدمته المؤسسة عام 2011، كانت هناك مساهمات بقيمة مليون دولار، ولم تذكر المؤسسة أسماء الجهات المانحة، نظراً لعددها الكبير، على حد قولها.
ومضت الصحيفة تقول: «قدمت المؤسسة نفسها على أنها منظمة تعمل على نشر الإنجيل، إلا أن (نصرالله) كرسها فى السنوات الأخيرة لانتقاد الإسلام».
وبدوره، أكد منتج الفيلم أنه لا علاقة للولايات المتحدة من قريب أو من بعيد بفيلم «براءة الإسلام»، مضيفا أنه «غير نادم» ويفكر فى بثه كاملا، وذلك فى تصريحات لراديو «سوا» الذى اكتفى بذكر أن المنتج مصرى، دون أن يكشف اسمه.
وأضاف المنتج أن «الفيلم ملكى أنا، وطوله حوالى ساعتين، وكل ما وضعته على الإنترنت 14 دقيقة فقط، وأفكر حاليا فى وضعه كاملا ولم يحرفه أحد».
ودعا المنتج المسلمين إلى «مشاهدة الفيلم كاملا قبل أن يصدروا لأحكامهم»، مضيفا «قرأت القرآن و3 آلاف كتاب إسلامى ومنها أخذت كل ما جاء فى الفيلم»، ولم يفصح عن هويته الحقيقية، إلا أن الإذاعة أكدت أنه «منتج الفيلم ومخرجه». وسارعت الشرطة الأمريكية إلى حماية «باسيلى» بعد الحماية، حمايته وأفادت أنباء بأن منزله فى سيريتوس جنوب لوس أنجلوس أصبح تحت المراقبة، وقال مسؤول أمريكى رفيع إن عناصر الشرطة أرسلت إلى مقر شركة الإنتاج «ميديا فور كرايست» فى دوارتى بكاليفورنيا لمراقبة المنشأة، والتى تقول السلطات إنها مرتبطة بإنتاج الفيلم.
جاء ذلك فيما نقلت «لوس أنجلوس تايمز» عن مسؤولين حكوميين قولهم إن الخارجية الأمريكية طلبت منهم عدم الإفراج عن أى نسخ من تصاريح الفيلم تحتوى على معلومات عن هوية منتجيه، كما طلب المسؤولون فى إدارة باراك أوباما من موقع «يوتيوب» مراجعة ما إذا كان الفيلم ينتهك شروط الموقع.