لم تأخذ قضية كل هذه المساحة من الجدل والخلاف بين المتخصصين والفصائل السياسية وحتى رجل الشارع، مثل قضية الاقتراض من الخارج، وهو ما تدفع الحكومة باتجاهه من خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى. المؤيدون لسياسة الاقتراض يرون أنها الحل الوحيد والنهائى لسد عجز الموازنة والعجز فى ميزان المدفوعات وضعف الاستثمارات، ويؤكدون أن شروط الصندوق لمنح القرض ليست قاسية كما يتخيل البعض، فيما يرفض آخرون مبدأ الاقتراض مفضلين «الاعتماد على الذات»، مشيرين إلى أن الهدف منه هو إحكام السيطرة الخارجية على الاقتصاد المصرى، وفتح الأسواق للمنافسة، التى لن تكون بالطبع فى صالح الصناعة المحلية، فضلاً عن تكريس التبعية الاقتصادية، وتخفيض الدعم أو إلغائه وزيادة أسعار الطاقة والخصخصة، وكلها أشياء قد تدفع بالبلاد إلى المزيد من التدهور على المستوى الاقتصادى، مع توريث الأجيال القادمة عبء ديون لم تستشر فيها. ثمة جدلية أخرى تتعلق بمدى مشروعية الاقتراض من الناحية الدينية، فبينما رأى البعض أن فوائد القرض تدخل فى إطار الربا المحرم شرعاً، أكد فصيل آخر أنه لا مانع دينياً فى الاقتراض من الخارج، مبررين ذلك بالعديد من التخريجات الفقهية التى تدعم وجهة نظرهم. «المصرى اليوم» فتحت الملف الشائك، وأجرت مواجهة بين الخبير الاقتصادى إبراهيم العيسوى، أحد الرافضين بقوة لسياسات صندوق النقد، وعبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، الذى دافع بشراسة عن قرض الصندوق، باعتباره ضرورة ملحة.
المزيد..:
عبد الله شحاتة: مصر غارقة فى الربا وأطالب المعترضين بتقديم بدائل..(حوار)
المزيد..: