بدأت الشركة القابضة المعدنية مخاطبة أسامة صالح، وزير الاستثمار، المسؤول عن شركات قطاع الأعمال العام، للتعرف على توجه الحكومة إما باستئناف الحكم الصادر ببطلان عقد بيع شركة أسمنت أسيوط، أوالتعرف على آليات تنفيذه.
وقال مصدر مسؤول بالشركة «بدأنا إجراء اتصالات مع الوزارة، للتعرف علي توجهات الحكومة تجاه الحكم»، مشيرًا إلى أن هناك صعوبة في استرداد الشركة التي تم بيعها منذ 15 عاما، خاصة أن هناك حالات أخرى صدرت لها أحكام، ولم يتم استردادها منذ قيام الثورة، وحتى عقب انتخاب رئيس الجمهورية.
وأوضح أن الشركة تم بيعها من خلال الشركة القابضة المعدنية، وبالتالي هي المسؤولة عن استردادها مرة أخرى، لكن لا يمكن اتخاذ أي قرارات إلا بعد الموافقة السياسية، لأنها مرتبطة بالعمال وبأحكام قضائي.
من جانبه قال الدكتور سلامة فارس، خبير قوانين الاستثمار، إن مثل هذه الأحكام يضر بالمناخ العام، ويزيد من مخاوف المستثمرين من الدخول في السوق المصرية، خاصة أن الشركة تمت خصخصتها منذ 15 عاما.
وأضاف فارس في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن هذه الأحكام يجب قبل إصدارها الاطلاع على الأضرار المترتبة عنها، كما حدث مع حكم شركة المراجل البخارية، ومن خلال البورصة فكيف تتم عودتها لحوزة الدولة مرة أخرى؟.
وأوضح أن المحكمة الاقتصادية تنقسم إلى جزئية واستئنافية، والحكم الصادر من الأولى يتم استئنافه في الثانية، أما حكم الاستئنافية فيتم نقضه في محاكم النقض، وفي كل الحالات يمكن الاستئناف.
كانت الدائرة العمالية بمحكمة أسيوط الاقتصادية أصدرت حكما ببطلان بيع مصنع أسمنت أسيوط إلى الشركة الأجنبية «سيمكس» وعودة العمالة المفصولين ومستحقاتهم المالية والإدارية، ووقف المخصصات الحكومية المصرية للمستثمر.