دعت رابطة مقاولي مصر واتحاد المقاولين المستقل إلي الإسراع في صرف مستحقات المقاولين وشركاتهم، في مقدمتها فروق أسعار تنفيذ المشاريع لصالح الحكومة، كما دعت إلي وقف طرح المشروعات بنظام الأمر المباشر لصالح الحكومة باعتبارها بوابة فساد وإهدار المال العام.
وهددت نحو 100 شركة مقاولات أطلقت علي نفسها اسم «جبهة التغيير» بالاعتصام في وزارة الإسكان، ما لم يتم التجاوب مع مطالب الشركات في مقدمتها صرف المتأخرات وفروق الأسعار لصالح الشركات، مؤكدين أن وزارة الإسكان لن تصرف الاعتمادات الجديدة التي قررتها وزارة التخطيط إلا لشركات الحكومة.
وقال وسام طايل عضو اتحاد المقاولين ان الاعتمادات التي أعلنتها وزارة التخطيط، لن يتم توجيهها لصالح صرف متأخرات الشركات لن تذهب إلا للشركات الحكومية فقط، ولن يتم تخصيص اي نسب منها لشركات المقاولات الخاصة.
جاء ذلك ففى مؤتمر حاشد لمقاولي مصر دعت آلية جبهة التغيير، الثلاثاء، والتي شكلها مقاولين وشركات أعضاء في الاتحاد انتخابات التجديد النصفي في مجلس إدارته.
وطالب المشاركون في المؤتمر بتوفير مناخ ايجابي لنشاط تلك الشركات، في مقدمتها تعديل قانون اتحاد المقاولين، وقانون المناقصات والمزايدات، ووضع صيغ جديدة لعقود تنفيذ الأعمال مع الحكومة، ومعاملة شركات المقاولات المحلية نفس معاملة شركات المقاولات الأجنبية العاملة في مصر، فيما يتعلق بالعقود وطريقة حساب فروق الأسعار.
كما طالبوا بلقاء عاجل مع وزير الإسكان لعرض كل المشاكل التي تواجه القطاع، وأيضا طلب وقف انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة للاتحاد.
وقال عبد الحكيم البدري عضو الاتحاد إن اتحاد المقاولين تحول إلي جهة جباية الأموال، فضلا عن خضوعه إلي السيطرة الحكومية، داعيا إلي مراجعه قواعد حساب المتأخرات ومراعاة تراجع قوة الجنيه، وارتفاع التضخم والأسعار عند حسابها، مثلما يتم تطبيقه علي الشركات الأجنبية العاملة في مصر، لافتا إلي أن الحكومة اعترفت بقانونية صرف الفروق للشركات لكنها لم تصرف دفعه واحدة، رغم صدور فثوي قانونية تلزم الحكومة بالصرف منذ نحو 3 أشهر.
وقال البدري، إن متوسط نسبة المشاريع التي يتم طرحها بالامر المباشر تصل إلي 30% من خطة استثمارات الدولة، وهي تعادل نحو 40 مليار جنية من إجمالي الاستثمارات الحكومية السنوية، مشددا علي أن الطرح بنظام الإسناد المباشر بوابة فساد وإهدار للمال العام.