قال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إنه قرر وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا.
وأوضح المركزي المصري في بيان أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك أصبح عشرة آلاف جنيه (637 دولارا) للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، بينما أصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي خمسة آلاف جنيه.
ويُستثنى من ذلك سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.
ودعا البنك المركزي إلى «تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول».
وأضاف أن «كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية» تيسيرا على المواطنين.
كان البنك المركزي المصري، أعلن قبل أيام تعديل مواعيد العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلي، عقب رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كل الطرق من السابعة مساء، وحتى السادسة صباحًا لمدة أسبوعين.
وجاء تعديل مواعيد العمل بالنسبة للموظفين من التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، وبالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف حتى الواحدة والنصف بعد الظهر.
وأصدر البنك عدة قرارات الأيام الماضية، منها إيضاحات جديدة بشأن الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأجيل في السداد.
وقال المركزي إن الاستحقاقات الائتمانية الواردة بالتعليمات هي جميع المبالغ مستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية بالإضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل كافة استحقاقات العملاء وجداول السداد تلقائيا من بداية تاريخ صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر مع إخطار العملاء بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة.
ولفت إلى أن التعليمات تسري على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري وشركات التخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكافة أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وتتضمن تسهيلات الأفراد ما يلي:
أ. القروض الاستهلاكية، وهي القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي.
ب. القروض العقارية للإسكان الشخصي
- لا تسري التعليمات على التسهيلات الائتمانية الجديدة التي تم منحها اعتبارا من تاريخ صدور التعليمات.
- يلتزم البنك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل، ويتم فقط احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا لآلية التسعير المتعاقد عليها قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية ً التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل.
- في حالة عدم رغبة العميل الاستفادة من التأجيل أو تحمل أي تكلفة إضافية ناتجة عنه يتم االمتثال لطلبه.
كما أصدر قرارات أخرى، تشمل تعليمات جديدة للبنوك، فيما يخص الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بشأن مواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ورفع الحدود القصوى لاستخددام الدفع الإلكترونى.
وتضمنت التعليمات الصادرة، أنه فيما يخص خدمات الدفع باستخدام المحمول فتسري كافة قواعد وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من البنك المركزي في نوفمبر 2016، وإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتم تعديل الحدود القصوى لخدمات الهاتف المحمول، ويجوز للبنك فتح حساب هاتف محمول لعملائه الحاليين باستخدام البيانات المسجلة، والتحقق من هوية العميل أثناء عملية التسجيل في الخدمة باستخدام طرق التحقق الالكترونية المعتاد استخدامها لأي منتج من منتجاته.
وشدد البنك المركزي على ضرورة تأكد البنك من ملكية العميل لرقم الهاتف المحمول المستخدم في عملية التسجيل عن طريق المنصة الخاصة بذلك، كما يجوز للبنك تطبيق إجراءات الكترونية للتعرف على هوية العميل، ويتعين على البنك وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التي تتم على حساب الهاتف المحمول بما لا يتعدى الحدود القصوى.
وفيما يتعلق برفع الحدود القصوى لاستخدام القنوات التكنولوجية :
١- العملاء الذين خضعوا لإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام المحمول الصادرة في مارس 2019 سواء للأشخاص الطبيعيين بقيمة 30 ألف جنيه يوميا، و100 ألف جنيه شهريا، وللأشخاص الاعتبارية 40 ألف جنيه يوميا، و200 ألف جنيه أسبوعيا.
٢- أما بالنسبة لعملاء البنك الحاليين الذين تم التعرف عليهم إلكترونيا 30 ألف جنيه يوميا، و100 ألف جنيه شهريا.
٣- وعملاء البنك الجدد الذين تم التعرف عليهم الكترونيا 30 الف جنيه يوميا، و30 ألف جنيه شهريا
وأكد البنك المركزي أنه يتم تعديل الحد الأقصى لوحدات النقود الالكترونية المصدرة لكل بنك والواردة بقواعد خدمات الدفع باستخدام المحمول لتصبح 500 مليون جنيه مصري، مع السماح لعملاء البنوك بالتحويل بين أي حساب مصرفي لدى أي بنك أو أي حساب مصرفي أخر، ويتم إصدار المحافظ الالكترونية لمدة 6 أشهر.
وأشار المركزي إلى أنه فيما يخص البطاقات المصرفية فقط، تم وضع قواعد تتضمن:
– إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا لمدة 6 أشهر، على أن تكون البطاقات لا تلامسية في حال بدء البنك إصدار هذا النوع من البطاقات.
– يتم تعديل الحدود القصوى لتصبح 30 ألف جنيه يوميا للأفراد و100 ألف جنيه شهريا، وللأشخاص الاعتبارية 40 ألف جنيه يوميا، و200 ألف جنيه شهريا.
– أما بالنسبة لأدوات الدفع ووسائل القبول اللاتلامسية، فيتم رفع الحد الأقصى لمبلغ العملية الواحدة التي تتم دون إدخال الرقم السري من 300 جنيه إلى 600 جنيه.
وفيما يخص التحصيل الالكتروني، يجب على البنوك الحاصلة على ترخيص بخدمات القبول الإلكتروني، يتم تفعيل خدمة الدفع باستخدام رقم الاستجابة السريع الموحد «QR CODE» وخدمة طلب الدفع لدى كافة التجار الذين يتعاملون بنقاط البيع POS وتوفير الإرشادات للاستخدام اللازمة لهم مع تعريف العملاء بتوفير تلك الخدمة لدى التجار.
وفيما يخص خدمة الإنترنت البنكي تسري كافة القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الانترنت الصادرة من البنك المركزي في نوفمبر 2014، على أن يجوز للبنك تسجيل اشتراك عملائه الحاليين في تلك الخدمة بعد التحقق من هويتهم طبقا لطرق التحقق الالكترونية،كما يتعين على البنك تحديد الخدمات المصرفية التي يتم إتاحتها للعملاء الذين تم إشراكهم بالخدمة.
وفيما يخص نقاط البيع الإلكترونية يتم الإعفاء من كافة الرسوم والعمولات على العمليات التي تنفذ باستخدام كافة البطاقات المصرفية أو محافظ الهاتف المحمول الصادرة من البنوك العاملة في مصر. وفيما يخص معاملات الصراف الآلي يتحمل البنك المصدر للبطاقة كافة العمولات والرسوم الخاصة بالسحب النقدي طوال فترة إلغاء الرسوم.