قال معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرو المناطق الحرة، إن مصانع المناطق الحرة تمر حاليًا بأزمة كبيرة، بعد إلغاء العديد من التعاقدات التصديرية الفترة الأخيرة، إثر انتشار فيروس كورونا وتوقف حركة الشحن فى كثير من الدول.
وقال راشد، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن بعض المصانع اضطرت لتخفيض إنتاجها إلى الحدود الدنيا، فيما اتجه البعض إلى إغلاق أبوابه مؤقتًا، نظرًا لعدم وجود طلبيات جديدة.
ووفقًا لقانون الهيئة العامة للاستثمار، فإن الشركات المنشأة بنظام المناطق الحرة ملتزمة بتصدير 80% من إنتاجها إلى الخارج، و20% للسوق المحلية.
وأشار «راشد» إلى دعوة الجمعية لاجتماع طارئ، غدًا، لمناقشة رفع مذكرة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، تدعو فيها الجمعية إلى اتخاذ قرار استثنائى يسمح بنفاذ منتجات المناطق الحرة للسوق المحلية، دون التقييد بالنسبة المحددة فى القانون.
وأوضح: «يبدو أن استمرار حالة الانغلاق بين الدول قد يستمر لفترة أطول، وهو ما يضر بحركة التجارة والصادرات، وبالتالى لن تكون مصانع المناطق الحرة قادرة على تحمل الخسائر الفادحة، مع توقف طلبات التصدير، وبالتالى فإن السماح بإدخال جزء من إنتاجها إلى السوق المحلية سيكون منفذا جيدا لاستمرار الإنتاج».
ودعا الحكومة إلى إصدار تعليمات سريعة للأجهزة الإدارية فى المصالح والهيئات بعدم تعطيل الأوراق الخاصة بسير العمل فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية المهمة، خاصة أن بعض الموظفين فى تلك الأجهزة تفهموا قرار مجلس الوزراء بتعطيل بعض الخدمات المقدمة للمواطنين منعًا للتكدس بشكل خاطئ، أسفر عن تعطيل مصالح المصانع، لافتًا إلى أن إحدى الشركات أخفقت، أمس، فى الحصول على شهادة منشأ من إحدى الهيئات.
من جانبه، دعا نديم إلياس، عضو المنطقة الحرة فى مدينة نصر، رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف، بضرورة إعفاء مصانع المناطق الحرة من قيمة الإيجارات التى يتم سدادها إلى الهيئة العامة للاستثمار مقابل حق الانتفاع، وذلك لمدة 6 أشهر، حتى تقدر الشركات على تدبير السيولة المطلوبة لتلبية التزاماتها تجاه العمال، خاصة أن بعض المصانع أغلقت أبوابها بالفعل نتيجة تخوفات من انتشار المرض بين العمال فى الصناعات كثيفة العمالة من ناحية، وإلغاء الكثير من الصفقات التصديرية من ناحية أخرى.
وأكد إلياس أن السماح ببيع منتجات المناطق الحرة فى السوق المحلية بعد تعطل التصدير، سيكون له تأثير إيجابى على استئناف حركة الإنتاج.
وتابع أن قرارات الحكومة والبنك المركزى الأخيرة ستساعد كثيرًا فى الحد من خسائر الشركات، لكنه دعا «المركزى» إلى التشديد على البنوك فى سرعة تنفيذ التيسيرات المعلن عنها.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار، فإنه توجد حاليًا 9 مناطق منشأة بنظام المناطق الحرة، وتضم 209 مشاريع، باستثمارات 11.3 مليار دولار، وتستحوذ على 9% من إجمالى صادرات مصر غير البترولية.