طالبت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» الحكومة بالتدخل لتحديد أسعار الخضروات والفاكهة، بعد ارتفاعها «غير المبرر» حسب قول محمود العسقلانى، رئيس الجمعية، الذى أرجع الارتفاعات إلى ما وصفه بـ«جشع التجار» بالإضافة إلى ندرة بعض السلع.
وأضاف «العسقلانى» لـ«المصرى اليوم»: «قبل 10 أيام تقريباً تقدمنا بمذكرة إلى مجلس الوزراء، بخصوص المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة، التى تبيح لمجلس الوزراء فى حالة الضرورات، وتحديداً عند المبالغة فى رفع الأسعار، التدخل لحساب التكلفة الأساسية للمنتج ووضع هامش ربح معقول لا يضير المستهلك، ولا تضار منه حلقات التوزيع سواء المنتج أو الموزع أو تجار التجزئة»، لافتاً إلى أن استخدام هذه المادة سيحقق حالة من الانضباط فى الأسعار، إذا ما تم تطبيقها بشكل عملى.
وقال «العسقلانى»: «المهدر حقه فى حلقات توزيع الخضروات والفاكهة هو الفلاح، الذى يبيع كيلو الطماطم مثلاً بـ50 قرشا، ليباع فى سوق العبور بـ2 أو 3 جنيهات، ثم يصل إلى المواطن بـ5 جنيهات»، مطالباً بتأسيس لجنة تعمل على تسعير المنتجات التى يوردها الفلاح، وتحديد هامش ربح يكفل له حياة كريمة.
وتوقع «العسقلانى» زيادة كبيرة فى ارتفاع أسعار اللحوم، خلال الفترة المقبلة، فى ظل انتشار الشائعات حول اللحوم الأسترالية، التى ستجعل الحكومة الأسترالية، حسب قوله، تتعنت مع مصر فى تصدير اللحوم الأسترالية التى تشكل 30% من حجم الاستهلاك المصرى.
فى المقابل، قال مصدر مسؤول بوزارة التموين إن الوزارة لا يمكنها التحكم فى أسعار الخضروات والفاكهة، والسلع الغذائية الأخرى، التى يرتبط سعرها بحركة العرض والطلب، مؤكداً أن الرقابة فى الوزارة تتركز على السلع المسعرة، وهى رغيف الخبز، وأسطوانة البوتاجاز، والبنزين، بينما لا توجد أى ضوابط للإشراف على السلع الأخرى.
وأضاف: «مع الاتجاه للسوق الحرة فإنه يصعب تحديد أسعار للسلع الغذائية، لارتباطها بالسعر العالمى، وتضخم سعر العملة المصرية»، منوها بدور جهات أخرى فى وضع ضوابط للأسعار، ومنها الغرف التجارية.