أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن تقدم عدد من راغبي تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي بطلباتهم للهيئة على النموذج المُعد وفقًا لشروط وضوابط تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي ومتطلبات الترخيص بمزاولة النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة لكل من شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي.
وقال «عمران» في تصريحات صحفية، الخميس، إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2020 قد حدد إجراءات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي واستهلها بالتقدم بطلب تأسيس إلى الهيئة على النموذج المٌعَد مرفقا به طلب من وكيل المؤسسين يتضمن على وجه الخصوص اسم شركة التمويل الاستهلاكي، وبيان بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع، وثلاث نسخ من نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة، وشهادة الإيداع البنكية الصادرة عن أحد البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل، مع إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول تعيينه على أن يكون من المقيدين بسجلات الهيئة«.
وأضاف رئيس الهيئة أن «قرار المجلس قد حدد لشركة التمويل الاستهلاكي أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه، كما أن المجلس كان حريصًا على أن يطبق ذات قواعد التملك في الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والتي سبق إقرارها في النصف الأول من عام 2018 بأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50 % من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25 % من رأسمالها، ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر».
وأشار إلى أن «مجلس إدارة الهيئة كان حريصا على أن يقتصر غرض الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وأن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط واجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد وبالالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني وآليات ادارة المخاطر والملاءة المالية والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها».