علمت «المصري اليوم» أن الدكتور محمد البلتاجي، أمين عام حزب «الحرية والعدالة» بالقاهرة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والمنضم مؤخرًا إلى عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، زار، الثلاثاء، مقر المجلس بصحبة عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس.
وأكدت المصادر أن «البلتاجي» تفقد المجلس وزار العاملين والباحثين بمكاتبهم في إطار زيارة تعارف، معربًا عن أمنياته بعمل أفضل لهم مع الأمانة الجديدة للمجلس والأعضاء الجدد بعد التشكيل الجديد الذي أقره مجلس الشورى مؤخرًا مطالبًا بدور أكبر للمجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر في الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن السفير محمود كارم ترك مكتبه لمدة طويلة لكل من شكر والبلتاجي، اللذين اجتمعا بمقر مكتبه ولم يشاركهما في هذا الاجتماع دون أن يطلب منه ذلك بعد زيارته في مكتبه للترحيب بهما.
وأثارت زيارة «البلتاجي» علامات استفهام وتعجب العاملين بالمجلس، خاصة أن الاجتماع الأول للمجلس قرر له يوم 23 سبتمبر الجاري، ومازال بعض الأعضاء لديهم متعلقات شخصية إلى الآن فضلًا عن أنه وعقب الإعلان عن التشكيل الجديد الذي شمل اسمه شن «البلتاجي» هجومًا شديدًا على المجلس ووصف تقاريره السابقة التي كانت تُكتب حول حقوق الإنسان في مصر بأنها: «لن يكون لها مكان في المرحلة القادمة، وأنها كانت تصدر في النظام السابق لتأدية الواجب»، على حد قوله.
في سياق مواز علمت «المصري اليوم» أن الدكتور بطرس غالي، رئيس المجلس سيعود من باريس يوم السبت المقبل، ومن المتوقع أن يشارك في الجلسة الأولى التى سيعقدها المجلس في ثوبه الجديد برئاسة المستشار حسام الغرياني يوم 23 سبتمبر الجاري، وهو ما يطالب به العاملون والباحثون بالمجلس تكريمًا على جهود غالي خلال السنوات الماضية.
وأشارت مصادر مقربة من الدكتور «غالي» إلى أنه لم يعرض عليه أحد خلال الفترة الماضية الاستمرار في المجلس، كما صرح البعض، وأنه لم تجر اتصالات حول هذا الشأن.
في سياق متصل وجه مركز الأرض لحقوق الإنسان رسالة للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بمناسبة وجود بعض الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أنه استقبل اختيار وقبول بعض الشخصيات المصرية المشهود لها بالكفاءة بالمجلس بالارتياح المشوب بالحذر، نظرًا لأن السلطة الراهنة لم تغير من أهدافها أو برامجها أو خططها تجاه تطبيق منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لغالبية الشعب المصري والتى مازالت تنعتها بـ«الفئوية» التي يجب تأجيلها لأجل مسمى.
ورحب البيان بوجود بعض قيادات العمل الحقوقي والسياسي ضمن تشكيلة المجلس القومي مطالبًا بضرروة أن يؤثر وجودهم في تنفيذ الرئيس وحكومته المطالب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لغالبية الشعب المصري من المنتجين, وذلك عبر برنامج زمني واضح يضمن كفالتها قبل المزيد من تدهور هذه الأوضاع وتفاقمها.