استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الثلاثاء، تقريرًا حول الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تشهدها المنافذ الجمركية، في إطار خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على ضوء الوضع الوبائي الدولي المتغير للفيروس، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية.
وأكد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين مصلحة الجمارك ومختلف الجهات المعنية بالدولة، لضمان التعامل الوقائي والاحترازي الأمثل وفق المعايير الدولية، وقد تم التشديد على ضرورة عرض جميع الرسائل الواردة من الدول المتأثرة بفيروس كورونا المستجد على إدارة الحجر الصحي بالموانئ وعدم التعامل مع أي حاويات إلا بعد التطهير وتقديم إفادة بذلك، أو تأشيرة على الشهادة الجمركية للتطهير من قِبل الحجر الصحي، وذلك حفاظًا على الصحة العامة، وعدم انتقال أي فيروسات أو أمراض داخل البلاد.
وأضاف أنه تم إلزام المنافذ الجمركية بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بمنظمة الصحة العالمية؛ بما يضمن حماية البلاد من فيروس كورونا المستجد.
وأشار «نجم» إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ونشر المواد الدعائية التوعوية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، لافتًا إلى أنه تم توفير المستلزمات الطبية والمطهرات بالمنافذ الجمركية، بما يضمن الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، وقد تم التنبيه على موظفي الجمارك بالاحتياطات الواجب مراعاتها عند التعامل مع البضائع.