استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الثلاثاء، بمقر الوزارة، لمناقشة سبل التعاون بين الوزارتين خلال الفترة الجارية، وذلك بحضور كل من أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، وعبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفنادق وعدد من قيادات الوزارة.
استعراض الوزيران عدداً من الملفات الخاصة بقطاع السياحة في محافظات الجمهورية وعلى رأسها تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لشؤون السياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومنها إرجاء الحجز الإداري على كل المتعثرين في النشاط السياحي والفندقي لمدة عام.
كما شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة الذي يتم في 8 محافظات، وتوفير مبلغ 53 مليون جنيه من المتطلبات المالية اللازمة للمشروع من وزارة السياحة والُآثار ووزارة التنمية المحلية والمحافظات.
وقدم «شعراوي» و«العناني»، الشكر للمحافظين للجهود التي قاموا بها خلال الفترة الماضية، وكذا كافة الجهات المعنية الآخرى المشاركة في تنفيذ هذا المشروع القومي المهم الذي توليه القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء اهتماماً كبيراً، مشيرا إلى أن الوزارة على إتصال مستمر مع المحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية الخاصة بشئون السياحة والآثار وإزالة أي معقومات أو مشاكل في هذا الشأن.
كما تم خلال الإجتماع أيضاً بحث آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير في إطار تكليف رئيس الوزراء استعداداً لاستقبال الحدث الأكثر أهمية وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.
وأشار «شعراوي»، إلى الزيارة التي قام بها خلال الشهر الجاري مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى ميدان التحرير وتكليف إحدى الشركات بأعمال الصيانة والنظافة والكهرباء والأمن بالمنطقة، لافتاً إلى الإنتهاء من طلاء جزء كبير من العقارات المحيطة بميدان التحرير، وجاري استكمال باقي المباني في طريق متحف الحضارة بعد تواصل المحافظة مع الشركة المسؤولة عنها.
من جانبه أشاد الدكتور خالد العناني، بتعاون المحافظين مع وزارة السياحة في كافة الملفات التي يتم فيها التعاون بين الجانبين وخاصة تسهيل عمليات وقف الحجز الإداري على المتعثرين، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد قائمة بعدد من المتعثرين الذين لم يتم حتى الآن وقف الحجز الإداري عليهم لتواصل وزارة التنمية المحلية للإنتهاء من تلك المشكلة.
كما شهد اللقاء أيضاً مناقشة بعض الشكاوى الخاصة بإصدار الإدارات المحلية تراخيص لبعض الكيانات غير الشرعية لتقديم الأنشطة الخاصة بقطاع السياحة سواء كانت خدمات سياحية أو غوص أوسفاري، حيث تم الاتفاق على أهمية الحفاظ على حقوق الدولة وتحصيل كافة مستحقاتها أسوة بما يتم مع الشركات السياحية والكيانات الشرعية الحاصلة على الترخيص من وزارة السياحة، كما تم الإتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين لتبادل الأفكار والمقترحات لسرعة مواجهة هذه الكيانات غير الشرعية الموجودة في عدد من المحافظات.
كما بحث الإجتماع أيضاً الضوابط الصحية المطلوبة في الكافتيريات والمطاعم السياحية بالمحافظات السياحية للحفاظ على سمعة مصر السياحية وعدم حدوث أي مشاكل صحية بسبب الكافتيريات غير الملتزمة بالإجراءات وضوابط وزارة الصحة في هذا الشأن.
و اتفق الوزيران على إعداد قائمة باسماء الكافتيريات والمطاعم السياحية المرخصة من وزارة السياحة لإخطار المحافظات بها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه باقى الكافتيريات والمطاعم الغير سياحية.