أعلن رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن موافقة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على إلغاء رسوم المنظومة الإلكترونية بالنسبة للممولين من الأشخاص الطبيعيين فقط هذا العام، تشجيعا لهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، وخاصة أنها اختيارية لهم خلال هذا العام.
وقال عبدالقادر، في بيان الأربعاء، إن ذلك يأتي في ضوء التزام كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بكافة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، وحفاظا على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة، وللحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».
كما أوضح أن ذلك جاء عقب دعوة المصلحة للممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يقدمون إقراراتهم الضريبية من خلال التوجه للمأموريات التابعين لها بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا على موقع المصلحة، أسوة بالأشخاص الاعتبارية، حرصا على سلامتهم، وتخفيفا لحالة التزاحم داخل المأموريات.
وأشار إلى إمكانية سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي إلكترونيا أيضا باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد)، وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول.
وأهابت مصلحة الضرائب المصرية بكافة الممولين والعاملين والمواطنين بالالتزام التام بإرشادات وتعليمات منظمة الصحة العالمية الصادرة بشأن تداعيات فيروس «كورونا المستجد» حفاظا على الصحة والأرواح.