وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستخلاص الدروس المستفادة من موجة الطقس السيئ من سيول وأمطار غزيرة التي شهدتها البلاد مؤخراً، وعلاج أي مشاكل قد تكون ظهرت جراء تلك الظروف غير المسبوقة، وكذا تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لعلاج التداعيات والآثار الناجمة عنها، مشدداً في هذا الصدد على الإصلاح الفوري لكافة الأضرار الناتجة عن تلك الظروف الجوية.
كما وجه الرئيس بالحصر الدقيق والدراسة التفصيلية للتحديات التي واجهت مختلف جهات الدولة في التعامل مع تلك الظروف، لا سيما ما يتعلق بتصريف المياه، مع بلورة مقترح لخطة متكاملة تتضمن مختلف الإجراءات المتعلقة بسبل مواجهتها والتغلب عليها، خاصةً في ظل المعايير والمحددات الجديدة التي تفرضها المتغيرات المناخية المستحدثة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض نتائج إدارة الحكومة لتداعيات موجة الطقس السيئ من سيول وأمطار غزيرة التي شهدتها البلاد مؤخراً، قبل وأثناء وبعد الأزمة، بما في ذلك الإجراءات المتخذة والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة والتحديات التي واجهت عددا من القطاعات في هذا الإطار، كالإسكان والكهرباء والصرف والطرق.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الإجراءات الاستباقية التي تمت من قبل الحكومة نتيجة الإنذار المبكر قد ساهمت بشكل ملحوظ في تخفيف حدة الأضرار الناتجة عن موجة الطقس السيئ الأخيرة على الدولة، وأنه جارٍ حصر كافة الأضرار والتلفيات التي تسببت فيها.
بالنسبة لقطاع الكهرباء؛ أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن خسائر القطاع جراء موجة الطقس السيء الأخيرة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، قد بلغت حوالي 400 مليون جنيه، مشيراً إلى أن التأثير الفعلي والتلفيات الملموسة كانت قد طالت قطاع المحولات والنقل وأبراج الكهرباء القديمة، بينما لم تتأثر تلك الحديثة.
أما عن قطاع الإسكان؛ فقد أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن ما شهدته بعض المناطق والتجمعات السكنية الجديدة من تراكم كميات كبيرة من المياه يرجع إلى زيادة نسبة مسطحات الطرق من مساحة المجتمع العمراني، مما يزيد من معدلات جريان المياه، بالإضافة إلى الطبيعة الصحراوية الحيطة بالمدن الجديدة وتضاريسها الطبوغرافية المتباينة وتراكم المياه في المناطق المنخفضة، موضحاً كذلك تحمل قطاع الإسكان لحوالي 650 مليون جنيه لإعادة صياغة وتطوير منطقة «الزرايب» بحلوان، والتي تأثرت بشكل بالغ نتيجة الهطول الشديد للأمطار، والتي جاءت بمعدل ما يقرب من 5 أضعاف أكثر من معدلها الطبيعي.
وفيما يتعلق بقطاع النقل؛ عرض وزير النقل تعامل كافة هيئات الوزارة مع تداعيات الأزمة الأخيرة، موضحاً أن خسائر الوزارة بلغت حوالي 100 مليون جنيه معظمها في الطرق والمحاور القديمة، إلى جانب بعض التلفيات والخسائر في قطاعات السكك الحديدية والموانئ والنقل البحري.
كما استعرض وزير التنمية المحلية الأضرار التي لحقت بعدد من القرى في مختلف محافظات الجمهورية، موضحاً الجهود التي اضطلع بها قطاع الحكم المحلي في هذا الصدد والدفع بآلاف المعدات والعاملين على مدار الساعة في كافة أنحاء المحافظات للمساعدة في احتواء الموقف، وكذا ما تم من تنسيق كامل بين أجهزة الحكم المحلي والقوات المسلحة لإغاثة المواطنين، خاصةً في الأماكن الأكثر تضرراً.