واصلت مؤشرات البورصة المصرية انخفاضها لليوم الثالث على التوالي خلال جلسة الثلاثاء، متجاهلة قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة ٣٩٠ نقطة أساس
بدافع من مبيعات المستثمرين الأجانب. وتراجع رأس المال السوقي بنحو ١٥ مليار جنيه، ليغلق عند مستوى ٥١٢ مليار جنيه. لتبلغ خسائره خلال جلسات تداول هذا الأسبوع نحو ٨٨ مليار جنيه.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «EGX30» بنحو ٢.٤%، ليبلغ مستوى ٩٢٠١ نقطة، وهبط مؤشر «EGX50» بنسبة ٥.٤% ليغلق عند مستوى ١٢٥٥ نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «EGX70» متساوي الأوزان بنسبة ٦.٥% ليغلق عند مستوى ٨٤٩ نقطة، وهبط مؤشر «EGX100» بنسبة ٤.٦% ليغلق عند مستوى ٩٧٦ نقطة.
وارتفعت أسهم ١٢ شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم ١٣٤ شركة، ولم تتغير مستويات ٣٣ شركة.
وبلغ حجم التداول على الأسهم ٢١١.٦ مليون ورقة مالية بقيمة ٧.٥ مليار جنيه، عبر تنفيذ ٢٠.٣ ألف عملية .
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي شراء بلغ ٤.٤ مليون جنيه بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع مسجلين صافي بيع بلغ ٣٤٤ ألف جنيه للعرب و٤.٤ مليون جنيه للأجانب.
وقال أحمد سمير، المحلل المالي، إن قرار البنك المركزي لم يكن له تأثير واضح على أداء المؤشرات، لافتا إلى انا القاعدة هي ارتفاع المؤشرات في حالة خفض الفائدة بسبب زيادة الاتجاه إلى سوق المال.. وأرجع ذلك إلى أن مبيعات السوق بالأساس للمستثمرين الأجانب وقراراتهم تتأثر غالبا بحال الأسواق الأجنبية التي تشهد هبوط حاد أيضا بسبب تداعيات فيروس كورونا. وتوقع أن تظهر تأثيرات القرار الإيجابية على السوق بعد هدوء الفزع العالمي والسيطرة على الأوضاع