استمعت محكمة جنايات الجيزة في جلسة، الإثنين، إلى مرافعة دفاع رجل الأعمال محمد أبو العينين المتهم الخامس فى قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير العام الماضي في ميدان التحرير، والمعروفة بـ«موقعة الجمل».
وفجر الدفاع مفاجأة عندما أكد أن على حسن على مهران، قدم كمجني عليه فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، كما أنه مجني عليه في قضية «موقعة الجمل»، وقدم الدفاع نسخة من أوراق قضية «مبارك"»، وتساءل: «كيف يتم إدخاله كمجنى عليه في القضيتين؟».
وقال الدكتور ياسر بركات دفاع «أبو العينين» إن الدعوى اختلط فيها الحق بالباطل، وتلبدت فى سماءها غيوم الشك، وباتت غير واضحة واجتاح جوانبها إعصار الظلم، مشبها القضية بـ«رياح الظلم».
ودفع ببطلان أمر الإحالة من الناحية القانونية والعلمية، واتهم قضاة التحقيق بأنهم ارتكبوا خطأ فادح وجسيم فى القضية، لأن الاتهامات التى جاءت فى أمر الإحالة «ركيكة»، إضافة إلى عدم ارسال أوراق التحقيقات إلى النيابة العامة، ودفع بانتفاء الركن المادي، والمعنوي في القضية، مؤكدا أن قضاة التحقيق افترضوا المسؤولية على المتهمين قبل التحقيق معهم لكونهم من النظام السابق.
وقال إن «أبو العينين» رجل أعمال ناجح صنع اسمه بنفسه دون الاستناد إلى النظام السابق، مضيفا أنه صاحب كيان اقتصادى كبير، مشيرا إلى أن بعض الجمل الموجودة في أمر الإحالة منقولة من محكمة الثورة في محاكمة ضباط 1952، وأن العبارات والجمل متشابهة معها تماما، وأنه صنف المتهمين إلى فريقين، الأول من النظام السابق، والثاني من المتظاهرين، ودفع ببطلان قرار ندب القضاة للتحقيق في الدعوى، وأن الخلل أصاب أمر الإحالة لأن من أعمال قاضي التحقيق جمع الأدلة، والمستندات في القضية التي تفيد ارتكاب المتهمين للجريمة، وإرسالها إلى النيابة العامة.
وتابع: إن القضية لا يوجد بها تحريات حول اشتراك «أبو العينين» في الواقعة، وأنه يتحدى أن يكون أخرج 5 جنيهات من خزينته لتمويل المتهمين في الواقعة، وإن كل الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين هراء وغير صحيحة، وقال: أتحدى النيابه العامة وقضاة التحقيق إثبات قيامه أو أي من الموظفين في مكتبه بدفع أموال للمعتدين على المتظاهرين، وأن هذا الاتهام مبني على الافتراض.
وشكك الدفاع في أقوال شهود الإثبات، وقدم صورة رسمية تفيد أن هناك أحكام صادرة ضد شهود الإثبات فى القضية، وقال إنهم بلطجية، وكذابين، ومتهمين في قضايا جنائية، مستشهدا بشهادة الإعلامي سيد على الذى أكد أن المتظاهرين أجبروا المتهمين في موقعة الجمل بميدان التحرير على الاعتراف على رجال الأعمال، ورموز النظام السابق للانتقام منهم، مشيرا إلى أن القضية سياسية، وليست جنائية وأنها ضمت كل رموز النظام السابق للانتقام منهم.
وتساءل الدفاع عن الأدوات الفنية التي اعتمد عليها قضاة التحقيق في جمع الأدلة ضد المتهمين، أو ضبط اتصالات بينهم للاشتراك في ارتكاب الجريمة، كما تساءل عن أثر الحكم الجنائي العسكري، الذى اتهم المتهمين «الأصليين» بأنهم عصابه اعتلوا خيول وجمال، وصدر الحكم عليهم، وأصبح عنوان للحقيقة وطعن عليه.
وقال إن قائمة أدلة الثبوت رقم 29 ثبت بها أن أعداد المصابين الذين تم نقلهم يومي 2 و3 فبراير إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بلغت 767 مصابا، إلا أنها لم تحدد مكان إصابتهم اذا كانت تمت فى ميدان التحرير أم في ميادين أخرى، واصفا القضية بـ«الهراء والمسخرة» خاصة وأن قضاة التحقيق لم يقدموا أي دليل رغم تحدث أمر الإحالة عن عدة دلائل، من بينها اتصالات لا يمكن أن تكون دليلا على الجريمة، وباتت القضية كمن يعمر بيته دون أثاث.