قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إنه مؤمن بأن الإرادة الوطنية شرط استعادة الأموال المهربة.
وكتب «محسوب» في حسابه الشخصي على «تويتر»، الإثنين، «مسافر للدوحة للمشاركة بمؤتمر دوفيل لمساعدة دول الربيع العربي في استرداد أموالها، لا أتخلى عن إيماني بأن الإرادة الوطنية شرط استعادة الأموال».
وتشهد العاصمة القطرية «الدوحة» خلال الفترة من 11 ـ 13 سبتمبر الجاري تدشين المنتدي العربي لاسترداد الأموال المهربة للخارج والذي يطلق أعماله أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة الثاني.
ويمثل مصر في أعمال هذا المنتدي وفد كبير يضم نحو 10 من كبار المسؤولين من مختلف الوزارات والأجهزة المعنية برئاسة الوزير محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية، ويضم رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري، ورئيس قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل المستشار عادل فهمي، وممثل عن مكتب النائب العام والمستشار محمد الشناوي، مستشار الوزير للشؤون القانونية، والمسؤول عن ملف «استرداد الأموال المنهوبة» ممثلاً لوزارة الخارجية.
ويبحث المنتدى خطة عمل «دوفيل» التي تتناول مساعدة الدول على استعادة أموالها التي تم تهريبها في عهد أنظمة حكم سابقة للخارج وفقا للأطر القانونية التي تم وضعها لتحقيق هذا الهدف.