أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، أن صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية الجديد، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية والخاصة والمراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة، ليس بديلًا عن صناديق الرعاية الحالية بالجامعات، لكنه نظام إضافى ومكمل لما هو قائم بالفعل، ويعد نظامًا اختياريًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ولا يوجد ما يمنع من الجمع بين عضوية صندوق الرعاية الجديد بجانب عضوية النظام القائم حاليًا بالجامعات لمن يرغب من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
وأوضح أن المادة الأولى باللائحة التنفيذية المنشورة بجريدة الوقائع المصرية، تنص على أن تُنظم أحكام هذه اللائحة التصرفات المالية والإدارية للصندوق، وللصندوق الشخصية الاعتبارية العامة، كما يهدف الصندوق إلى الصرف على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
ونظمت اللائحة الموازنة الخاصة بالصندوق، وكذلك الخدمات التى يقدمها، وتنظيم التعاقدات داخله، وأمواله، حيث تعتبر أموال الصندوق الثابتة والمنقولة أموالا عامة، لاسيما فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، على أن تخضع حسابات وأعمال الصندوق لرقابة وتفتيش وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وكافة الجهات الرقابية الأخرى.
ويقدم الصندوق العديد من الخدمات الاجتماعية منها، تقديم إعانة مالية لأسرة العضو فى حالة الوفاة وفى حالات الضرورة، وفى حالة تجنيده، بقيمة تعادل المرتب الأساسى، كما يتم صرف منحة زواج للفرد فى حالة الزواج الأول له.
كما يقدم صندوق الرعاية عدة خدمات صحية منها، أن يُصرف للعضو أو لأسرته نصف قيمة أتعاب الطبيب وذلك فى حال أن تم الكشف عليه عن طريق الأطباء والمستشفيات والمعامل التى يتعاقد معها الصندوق، وفى حالة الكشف بالعيادة أو المنزل أو المستشفى يتم صرف ألف جنيها شهريا بحد أقصى، كما يصرف للعضو أو لأسرته نصف قيمة التحاليل والإشاعات التى يطلبها الطبيب بعد توقيع الكشف عليه، بالإضافة إلى أنه يصرف للعضو أو لأسرته نصف قيمة شراء الأدوية التى يقررها الطبيب المعالج المُتعاقد معه، وذلك بحد أقصى ألف جنيه شهرياً.
ويمكن لمجلس إدارة الصندوق التجاوز عن الحد الأقصى الشهرى بعد أخذ رأى اللجنة الطبية، فى حالة الأمراض المزمنة أو المستعصية، أما فى حالة علاج الأسنان واللثة وتركيبات الأسنان فقد تحدد صرف مبلغ ألفى جنيه شهريا بحد أقصى، و10 آلاف جنيه سنويا بحد أقصى، كما يصرف للعضو أو لأسرته نصف قيمة العمليات الجراحية والتى تتضمن التخدير وفتح غرف العمليات وأى مستلزمات أخرى لازمة لإجراء العملية، ويتم الصرف بحد أقصى 10 آلاف جنيه للعملية الواحدة، ويجوز فى الحالات الطارئة أو الحوادث، صرف نفس الفئة فى إجراء العمليات الجراحية فى غير المستشفيات المتعاقد معها الصندوق، بشرط إقرار ذلك من مجلس إدارة الصندوق.
وتتكون موارد الصندوق من اشتراكات الأعضاء، والأموال التى قد تخصصها الدولة لصالح الصندوق، والتبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها الصندوق من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ويقبلها مجلس الإدارة فى نطاق أغراضه، وعائد استثمار أموال الصندوق.