وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمس، على مشروع قانون حول إجراء تعديلات فى دستور البلاد يتيح له الترشح للرئاسة مجددا فى 2024.
ونشر نص قانون التعديلات الدستورية، الذى أقره بوتين بعد أن صدق عليه مجلس النواب ومجلس الاتحاد، الأربعاء الماضى، على الموقع الحكومى للمعلومات القانونية، ومن المقرر أن تتم إحالة القانون إلى القضاء الدستورى، الذى يجب أن يعمل على دراسته وتحديد مدى توافقه مع الدستور الروسى، وفى حال المصادقة على التشريع يتوقع أن يجرى تصويت شعبى عام بشأن الوثيقة كلها يوم 22 إبريل المقبل.
ويقضى القانون بتطبيق عدد من التعديلات فى الدستور بينها تصفير عدد الولايات الرئاسية فى حال إقرار الوثيقة، ما يسمح للرئيس الحالى، فلاديمير بوتين، بالترشح من جديد، وإعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتشكيل هيئة حكومة جديدة يطلق عليها اسم «مجلس الدولة»، وإدراج ذكر «الرب» فى الدستور، وتثبيت الأطفال بصفة أولوية سياسة الدولة، وإقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفيتى فى الاتفاقات والمنظمات الدولية.
وأعلن بوتين (67 عاما) فى يناير عن تغيير كبير فى السياسات الروسية وتعديل دستورى وصفه الكرملين بأنه إعادة توزيع للسلطة من الرئاسة إلى البرلمان، لكن بوتين، الذى يسيطر على الساحة السياسية الروسية منذ عقدين كرئيس أو كرئيس للوزراء، قال أمام البرلمان هذا الأسبوع إنه يدعم تعديلا جديدا يتيح له تجاهل الحظر الدستورى الراهن والترشح للرئاسة مجددا فى 2024.
وأثار تدخله احتمال بقائه فى السلطة حتى 2036 رغم أن الكرملين ذكر أن بوتين لم يعلن بعد أنه سيترشح فى 2024.
ومنذ ذلك الحين عبر البرلمان الوطنى بمجلسيه عن دعم التعديل الجديد فيما صدقت عليه أغلبية من مجالس البرلمانات المحلية.