استمعت النيابة الإدارية، السبت ، إلى أقوال هاشم إسلام، صاحب فتوى قتل متظاهرى 24 أغسطس، المطالبين بإسقاط وحل جماعة الإخوان المسلمين، فى الاتهامات المنسوبة إليه، بإحداث الفتنة والبلبلة بين المواطنين بسبب إصداره فتوى «غير صحيحة».
وقال «هاشم» فى التحقيقات التى أجراها الدكتور محمود إبراهيم، رئيس النيابة، إنه أصدر فتواه بصفة شخصية، وليس باسم الأزهر الشريف، وطلب أجلاً لتقديم الأوراق والمستندات، واستمرت جلسة التحقيق معه 5 ساعات، عرضت خلالها النيابة العامة 3 حلقات تليفزيونية مسجلة له فى 3 برامج على بعض القنوات الفضائية، وواجهته بما تحتويه من فتاوى أصدرها خلال الحلقات، وقررت النيابة تأجيل التحقيق معه إلى السبت المقبل.
كان الشيخ على عبدالباقى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، قال فى تحقيقات النيابة إن «هاشم» أصدر فتواه بعد إبعاده عن لجنة الفتوى، وإنهاء ندبه فى يونيو الماضى، الأمر الذى لا يجوز معه إصدار مثل هذه الفتاوى باسم الأزهر أو لجنة الفتوى.
وأوضح أن قرار إبعاد «هاشم» عن لجنة الفتوى كان نتيجة شكاوى وردت فى حقه من المواطنين والعاملين بالأزهر، وصدر قرار بإبعاده عن لجنة الفتوى، قبل فتواه بقتل المتظاهرين، ولفت إلى أن مواطنين وعدداً من العاملين بالأزهر تقدموا ضده ببلاغات تتهمه بالإساءة إلى الأزهر ورموزه وأخيراً إصداره فتوى قتل متظاهرى 24 أغسطس، التى أثارت الرأى العام ونشرت الفتن والبلبلة بين المواطنين. كان المستشار عنانى عبدالعزيز عنانى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلف المكتب الفنى لرئيس الهيئة بسرعة التحقيق فى البلاغ.