أعلن الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصري القطري المشترك، أن القطريين حددوا مناطق الإسكندرية وشرق التفريعة وبورسعيد والساحل الشمالي ﻹقامة استثماراتهم في مصر، التي قال رئيس الوزراء القطرى إنها ستبلغ 18 مليار دولار في 5 سنوات منها 8 مليارات في منطقة السويس و10 في الساحل الشمالي.
جاء ذلك خلال الجلسة اﻹجرائية لتأسيس مجلس الأعمال المشترك بين الجانبين واختيار أعضاء الجانب المصري، وتوقع أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري القطري، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» على هامش الاجتماع، أن توفر المنطقة الصناعية المصرية القطرية المقرر إقامتها نحو مليون فرصة عمل.
وأكد «أبو هشيمة» أن المنطقة ستشهد صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمدة والأسمنت والحديد واﻹسفنج المضغوط، مطالبًا بضرورة حماية الصناعة المحلية بفرض جمارك مرتفعة على المستورد من المنتجات المماثلة، مع تسهيلات لشراء الأراضي الصناعية.
وقال محرم هلال إن العمالة المصرية تعد أهم المستفيدين من تطوير العلاقات المصرية القطرية، خاصة أن القطريين ألغوا نظام الكوتة المصرية، ولم يتم وضع حد أقصى للمصريين العاملين هناك.
من جانبه قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والذي ترأس الجلسة الإجرائية، الأحد، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 354 مليون دولار وفقًا لإحصاءات الاتحاد.
وأضاف أن هذا الحجم من التبادل التجاري ضعيف، فضلا عن احتلال قطر المركز الـ17 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر، بعدد 106 شركات، وإجمالي استثمارات 568 مليون دولار، وهو حجم متدن وفقًا لاستثمارات قطر في العالم كله.
كان المجلس قد أقر، الأحد، تشكيل الجانب المصري، وضم الدكتور محرم هلال رئيسًا وكلًا من المهندس إبراهيم محلب الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة «المقاولون العرب»، وأحمد أبوهشيمة رجل الأعمال، وانضمام أول سيدة أعمال في المجلس وهي عبير عصام الدين التي تعمل في المقاولات.