طالب قضاة مصريون ودوليون ونشطاء، الأحد، بضرورة النص في الدستور المصري الجديد على «ضمانات عدم تغول السلطتين التشريعية والتنفيذية على حساب السلطة القضائية»، مؤكدين أهمية الاستقلال الإداري والمالي للقضاء.
وشدد القضاة، خلال مشاركتهم في مؤتمر «استقلال القضاء المصري في إطار الإصلاح الدستوري والمعايير الدولية»، الذي تقيمه اللجنة الدولية للحقوقيين والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك، الأحد، ويستمر يومين، على «أهمية الاستقلال الإداري والمالي للقضاء عن السلطة التنفيذية، لضمان استقلال القاضي وعزله عن أي ضغوط قد تمارس من جانب السلطة التنفيذية وتغولها عليه، خاصة فيما يتعلق بالرواتب».
وأكد مفوض اللجنة الدولية للحقوقيين، القاضي السابق بالمحكمة الكندية العليا، المستشار «إيان بيني»، أن «ثمة عقبات تواجه القضاة، منها التهديد بالعزل عن منصبه وربطه بالسلطة التنفيذية»، مطالبًا بـ«التزام القضاء المصري بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك المواثيق المماثلة في جامعة الدول العربية، التي وقعت عليها الحكومة المصرية».
ودعا عصام شيحة، المحامي بالنقض، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إلى «ضرورة إلغاء ندب القضاة إلى مؤسسات الدولة التنفيذية التشريعية»، مشيرًا إلى أنها «تشكل إعاقة لمسيرة استقلال السلطة القضائية»، وقال: «لابد من إلغاء تحكم جهة الإدارة أو السلطة التنفيذية في نقل أو إعارة القضاة، لأنها تُستغل أحيانًا كوسيلة ضغط على القاضي».
وأشار «شيحة» إلى أن «القانون المصري نص على ضمانات تصب في مصلحة المتقاضي، ودعم آليات استقلال القضاة، ومنها حق رد القاضي أو المحكمة في حال وجود مصلحة في إصدار حكم معين»، وأنه «كفل حق القاضي في التنحي عن نظر القضية، لاستشعاره الحرج، فضلا عن عدم جواز عزل القاضي أو محاسبته، إلا عن طريق المجلس الأعلى للقضاء».