أعلن المهندس أسامة كمال وزير البترول، انتظام كميات المنتجات البترولية المطروحة في السوق، بعد تعهد وزارة المالية بتحويل المخصصات المطلوبة لتلبية استيراد المنتجات لضمان وصول منتجات الوقود في المواعيد المحددة.
وأضاف كمال في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه تم عقد اجتماعات مكثفة على مدار اليومين الماضيين، مع مسؤولي هيئة البترول ووزارة المالية، لبحث سبل تحويل المبالغ المخصصة لاستيراد الشحنات، مضيفا أن سرعة استجابة المالية ساهمت في انحسار الأزمة في بعض المحافظات.
وأضاف ان السفن المحملة بالمنتجات البترولية بدأت فى تفريغ حمولتها في موانئ السويس والإسكندرية، بما سيساعد على استقرار المعروض في السوق الأيام المقبلة، داعيا المواطنين لعدم التكدس أمام محطات التموين وخلق مشكلة من لاشىء.
وأشار إلى وصول سفينة محملة بـ35 ألف طن سولار الأحد، لميناء الإسكندرية وبدء تفريع حمولتها، مما سيساعد على زيادة المعروض من السولار، وبالتالي الحد من المشكلة التي بدأت تظهر فى بعض المحافظات.
وكشف عن وصول سفينة أخرى محملة بـ12 ألف طن بوتاجاز لميناء الإسكندرية، وأخرى محملة بـ10 آلاف طن بوتاجاز لميناء السويس، مما سيساهم في زيادة المعروض من البوتاجاز.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مسئولة في وزارة البترول، أن نقص السيولة وراء أزمة الوقود الحالية، مشيرة إلى أن وزارة المالية لم تحول من مخصصات استيراد غاز البوتاجاز والسولار سوى 100 مليون دولار، على دفعتين يومي الأربعاء والخميس الماضيين، لفتح الاعتمادات المالية لاستيراد الشحنات المطلوبة.
واعترفت المصادر التي فضلت عدم ذكر هويتها، أن نقص المخصصات حد من كميات السولار المطروحة في الصعيد، والذي لم يحصل سوى على 70% من مخصصاته العادية مما خلف أزمة واضحة أمام محطات التموين.
وحسب اتفاق موقع بين وزارتي البترول والمالية، فان الأخيرة ملزمة بتحويل 600 مليون دولار شهريا لهيئة البترول، تمثل 40% من المخصصات المالية الشهرية المحددة من جانب الهيئة، لتلبية احتياجات السوق المحلى من السولار والبوتاجاز والبنزين والمازوت.