أعلنت مجموعة من أعضاء الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، تشكيل جبهة أطلقوا عليها اسم «جبهة التغيير» قبل نحو أسبوع من انتخابات التجديد النصفي في مجلس إدارته.
وقال المهندس وسام طايل، عضو الاتحاد، إن الجبهة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا، مساء الإثنين، للإعلان عن تشكيلها رسميًا، بحضور نحو 100 شركة من أعضاء الاتحاد.
وأضاف أن الجبهة ستخوض تلك الانتخابات حال إجرائها في الموعد المقرر لها يوم 16 سبتمبر الحالي، علي عدد محدود من المقاعد في انتخابات «التجديد النصفي»، لافتًا إلى أن هناك دعوى قضائية محجوزة للحكم يوم 15 سبتمبر، اليوم السابق للانتخابات، لوقفها وتحديد موعد جديد لها، على أساس أن هناك مخالفات قانونية تشوب تلك الإجراءات.
وأوضح أنه حال صدور حكم بإلغاء تلك الانتخابات وتحديد موعد جديد لها، فإن تلك الجبهة ستخوض الانتخابات على كل مقاعد التجديد النصفي لمجلس الإدارة، مشيرًا إلى وجود اتفاق بين رابطة مقاولي ومستثمري البناء والتشييد، والاتحاد المستقل للمقاولين، فيما يتعلق بتشكيل تلك الجبهة وتحريك الدعوي القضائية لإبطال الانتخابات وتأجيلها.
وأكد أحمد الصانع، عضو الاتحاد، أن السبب الأساسي في تشكيل تلك الجبهة، ينحصر في فشل مجلس إدارة الاتحاد في أداء أي دور من الأدوار المنوط به تنفيذها، وفقا للقانون المنظم لإنشائه ولائحته التنفيذية، رغم مرور نحو 20 عاما على إنشائه.
وشدد حسين الصواف، عضو مجلس الاتحاد، عضو التحالف، على ضرورة قيادة الاتحاد لهذا النشاط في المرحلة الحالية، لتحسين مناخ العمل والاستثمار في القطاع، بدءًا من إعادة النظر في قواعد تصنيف الشركات وتنقية وتعديل التشريعات ذات الصلة بالقطاع، وضمان وإعادة النظر في نماذج عقود المقاولين مع الحكومة، لضمان التوازن في الحقوق والواجبات لأطراف تلك العقود، وإيجاد آلية لفض المنازعات والتحكيم وحل مشاكل متأخرات المقاولين، وفروق الأسعار لدي الحكومة وتحسين صورة المقاولين لدى البنوك والرأي العام، وحل المشاكل الضريبية التي تواجه الشركات.