قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، إن حكومته «تستهدف معدل نمو يتراوح ما بين «3 و 4%»، في السنة المالية الحالية، وإنها تسعى للوصول بالنمو إلى 7% خلال أربع سنوات».
وأضاف «قنديل»، في تصريحات لوكالة «رويترز»: «لم يشهد الاقتصاد المصري نموًا يذكر في العام الماضي، بسبب الإضرابات العمالية ونزوح رؤوس الأموال عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011».
تأتي تصريحات رئيس الوزراء لتخالف توقعات صندوق النقد الدولي في وقت سابق بألا يتجاوز النمو 1.5% هذا العام، وهي نسبة لا تكفي حتى لتخفيف حدة البطالة.