احتشد آلاف اليونانيين في معرض سنوي في «سالانيك» ثاني أكبر مدن اليونان، مساء السبت، للاحتجاج على جولة جديدة من تخفيضات الأجور، ومعاشات التقاعد، طالب بها المقرضون الدوليون مقابل تقديم مساعدات لتجنيب البلاد السقوط في هاوية الإفلاس.
وشارك في المظاهرة حوالي 15 ألف من أعضاء النقابات واليساريين، فيما يعتبر أول احتجاج كبير ضد حزمة تقشف بقيمة 12 مليار يورو يعدها رئيس الوزراء، أنتونيس ساماراس، لاسترضاء مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذين وصلوا إلى أثينا، الجمعة، للتحقق من مدى التقدم الذي أحرزته اليونان على طريق الإصلاح.
وأحرق بعض المتظاهرين أعلام الاتحاد الأوروبي، بينما قام آخرون بإلقاء البطيخ والخوخ، للتعبير عن دعمهم للمزارعين المتعثرين غير أن الاحتجاجات التي غلب عليها الطابع السلمي انتهت دون حوادث في ظل مراقبة 3500 رجل شرطة لها.
وتسعى اليونان حثيثا للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية تتعرض لها في فترة ما بعد الحرب والتي تسببت في وصول معدل البطالة إلى 25%، وارتفاع مستويات الفقر وإغلاق آلاف المشروعات التجارية.
وعارض ساماراس أول حزمة إنقاذ مالي لليونان في 2010، لكنه تعهد بعد توليه السلطة في يونيو بتنفيذ جولة أخرى من إجراءات التقشف التي يشعر المواطنون اليونانيون المنهكون بأنهم لم يعودوا يطيقونها.
ومن المتوقع أن تندلع احتجاجات في الأيام المقبلة، في الوقت الذي تستكمل فيها لجنة الترويكا التي تتألف من مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، تقريرا من شأنه أن يحدد ما إذا كانت اليونان ستحصل على الدفعة التالية من المساعدات في إطار أحدث حزمة إنقاذ وتتفادى عجزًا عن سداد ديونها.